مشعل أبا الودع: وزارة الاسكان والقرض

من بداية السبعينات الميلادية أطلقت الدولة أيدها الله بنك التنمية العقاري. وقد حظي بمباركه وقناعة تامة بانه سيحل مشكلة الإسكان  لكن حدث هجرة سكان الأرياف والقرى إلى المدن الكبرى والمحافظات فأصبحت المدن  تستيقظ كل صباح على إنشاء مخططات من تجار العقار وحدث توسع بتلك المدن لدرجة ان مدينه الرياض وصلت الى محافظة الدرعية والعمارية  وكذلك مدينة جدة وصلت على مقربة من مدينة ذهبان وثول بالتمدد ورغم القضاء على ظاهرة المنازل العشوائية والتي كانت سائدة قبل صدور الأمر بإطلاق صندوق التنمية العقارية.

إلا انها سببت الزحام بالمدن الكبرى. لكنه لا يمكن بالتكيف بالوضع الحالي فرغم ان كل محافظه تم افتتاح خدمات للبلدية والتعليم والصحة والطرق والكهرباء والمياه الا أنه لا يوجد بديلا  لأنها الهجرة للمدن الكبرى ورغم ان القضية لم تكن أزلية ورغم ان المواطن يتكيف مع أي ظروف  يعيش فيها منذ القدم ولكن مع تطور الحياه والتقدم الذي وصلنا اليه والمتغيرات الاجتماعية التي يمر بها المجتمع ككل تحدث سلوكيات  في سلوكيات المجتمع والأفراد بحجة ان المدن اكثر خدمه من المحافظات. لوجود وزارات وجامعات، وكذلك الاستثمار للعقار وهذا ما سبب أزمة الأراضي لوزارة الإسكان بحكم تملك تجار العقار لحدود المدن الكبرى ورغم ان قرار فرض رسوم الذي اقره مجلس الشورى ورفع لمقام مجلس الوزراء لا يأتي بحلول الا كمفعول علاج التهدئة.

فرغم ان الكتابة لا تتوقف عن هذي المشكلة ورغم أن وزارة الإسكان لا تتجاوز إنشائها اقل من عدة سنوات وتعاقب على تلك الوزارة ثلاثة وزراء لم يقدموا حلولا لتلك المشكلة على الرغم من رفع قرض الصندوق العقاري إلى خمسمائة ألف ريال مما حدى بتجار العقار برفع أسعار الأراضي إلى قيمة القرض والآن دخلت شركات التمويل والبنك على نفس نمط التجار فأصبح المواطن يرهق كاهله بسبب القرض العقاري اضافة إلى قرض التمويل معظمنا يتذكر قبل إنشاء صندوق التنمية كانت هناك مساكن عشوائية على سبيل المثال غبيرا، الصالحية، المرقب، والجبس وهذه أحياء أدركتها أنا في الرياض قبل ثلاثون عاما ولا زال بعضها على ما كانت عليه وعلى الرغم ان معظم الأحياء في الشمال  بالمدن أصبحت محافظة حفر الباطن سبب هجرة ابناء وأهالي المحافظات الشمالية بسبب المدينة العسكرية بالحفر والجامعة التي تم أنشاؤها. وقربها من الدمام والكويت الواقع أصبحنا بين من يؤيد القرض ومن يعارضه. ولا يوجد بارقة أمل لحل هذه المشكلة الا  بفرض رسوم على الأراضي لكف جمع تجار العقار.

وفي اعتقادي. انه قرار حكيم يلزم تاجر العقار بعرض اقل ويتمكن المواطن من تحقيق السكن مع مراعاة التشجيع بتسريع القرض للمحافظات للحد من الهجرة للمدن الكبرى.

المصدر