مشاريع وزارة الإسكان

في ظل أزمة الإسكان التي تتفاقم يوميا بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، لم يكن المواطن ينتظر تصريحات من وزير الإسكان الجديد لا تضيف جديدا، عندما يؤكد أن الوزارة حريصة على توفير السكن للمواطن، لأن الجميع ينتظر منه حلا واقعيا على الأرض وليس تصريحات، والواقع أن الوزارة بحاجة إلى أن تسرع إيقاع عملها مستفيدة من ملايين الأمتار وأعمال التطوير المستمرة فيها، مع الاستعانة بشركات عالمية للبناء مقابل هامش ربح مناسب وهي التجربة المعمول بها بنجاح خارجيا، وإذا كنا نرحب بكل تأكيد بدور أكبر للقطاع الخاص في حل الأزمة، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق على حساب المواطن البسيط، حيث يسعى غالبية القطاع الخاص إلى تعظيم أرباحه بالدرجة الأولى، ولن نجد مواطنا بكل تأكيد يدفع في وحدة 500 ألف ريال بناها القطاع الخاص على أرض الدولة، كما يبقى من الضروري أن تتوسع الدولة في البناء في ضواحي المدن مع مد شبكة الخدمات أولا بأول، والتركيز على تهدئة السوق من أجل إقناع الملاك بفتح أكثر من 800 ألف وحدة مغلقة من أجل التأجير على الأقل، والمتابع لمسيرة الوزارة خلال السنوات الماضية يلاحظ بأنها تسير بشكل بطيء في تنفيذ المشروعات رغم توفير كافة عوامل النجاح لها من قبل الدولة كالأراضي وميزانية ضخمة.

وأعتقد كغيري من المختصين بأن هذا هو الحل الأمثل الذي من المفترض أن تسير عليه الوزارة منذ التأسيس لمعالجة الأزمة لأن شركات التطوير العقاري تمتلك الخبرات والدراسات الواقعية للسوق.

المصدر