مسوقو العقار أول ضحايا الركود

يقاوم العاملون في مجال التسويق العقاري من أجل المحافظة على نشاطهم وبرامجهم التي اعتادوا عليها في فترة سابقة، وفيما نجح بعضهم في سعيه، خاب آخرون، حيث يرون أن مهنتهم تأثرت بما تأثر به القطاع، بسبب الركود الذي أحدثته مشاريع وزارة الإسكان، بعد دخولها على خط أزمة السكن في السعودية.
ويعد مجال التسويق العقاري من المجالات الجديدة في السوق العقاري السعودي، الذي لم يكن معمولا به في القطاع قبل نحو 10 سنوات مضت، بيد أنه تحول إلى علم له قواعده وأصوله وثوابته، ويدرس في الجامعات والأكاديميات.
وكانت المشاريع العقارية في السابق تعتمد على أساليب تقليدية في تسويق منتجاتها بين الفئات المستهدفة، مثل المكاتب العقارية أو السماسرة الذين كانوا يحصلون أتعابهم من المشتري، أو عبر العلاقات الشخصية بين العقاريين فيما بينهم، وهي أساليب لم تكن صالحة للاعتماد عليها في هذا العصر، بعد التوسع في المشاريع العقارية، وانتشارها على نطاق واسع، ما يتطلب إيجاد داعم علمي يعزز تسويقها وانتشارها بين أوساط المستهدفين في أسرع وقت.
ويقول المستشار العقاري ياسر عوض: التسويق العقاري جذب إليه العديد من الشباب والفتيات السعوديين بعد أن أصبح علما معترفا به، فاستهواهم العمل فيه، واتخذوه مهنة لهم، وخلال سنوات قليلة، انتشر هذا العلم، وانتشر معه المسوقون العقاريون الذين تسابقوا فيما بينهم لتسويق المشاريع العقارية الكبيرة، بأساليب علمية حديثة، تضمن بيع المنتج العقاري على مستهدفيه في وقت قياسي، بعد إظهار محاسنه ومميزاته للعملاء.
ويتابع: يمكن القول أن التسويق العقاري بات بعد فترة وجيزة من انتشاره وتدريسه في بعض المقررات الأكاديمية، جاذبا للمواطنين من الجنسين للعمل فيه، حيث تفوقت فيه نسبة السعوديين على نسبة الوافدين، وكان هذا بمثابة أمر مشجع على توطين هذا القطاع، لكن مع الركود الذي أصاب القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، بعد استحداث وزارة الإسكان، وقيامها بإنشاء مشاريع السكن، تراجعت وتيرة الأعمال في الأنشطة العقارية كافة، مما انعكس على التسويق العقاري.
وأضاف: للأسف المشاريع التي تقوم بها وزارة الإسكان ليست في حاجة تسويق من أي نوع، لأن المستهدفين من مشاريع السكن الحكومية هم من فئات معينة تنتظر بفارغ الصبر الحصول على نصيبهم من مشاريع الدعم السكني، مما أثر على برامج التسويق العقاري والعاملين فيه بنحو 50% على الأقل، مشيراً إلى أن بعض الشركات العقارية الكبيرة، نجحت في المحافظة على أنشطتها وبرامجها السكنية، وبالتالي كانت في حاجة إلى جهود طاقمها من المسوقين العقاريين، بينما تأثرت الشركات العقارية الصغيرة بمشاريع الوزارة، وقلصت مشاريعها واستغنت عن بعض المسوقين العقاريين.
وتوقع عوض أن يزدهر تسويق العقار في السنوات المقبلة، مؤكدا أن تأثير مشاريع وزارة الإسكان لن يستمر طويلا، وستعاود مشاريع القطاع الخاص الانتشار والنمو من جديد، مما يتطلب جهود المسوقين العقاريين للترويج للمشاريع التي يعملون فيها، وهذا الأمر سيتحقق على أرض الواقع خلال عامين أو أكثر.

المصدر