مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء

راجعت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مسودة اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وتم إدخال التعديلات الواردة في توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 23 من شعبان الماضي.

وتحوي 18 مادة، وتستهدف اللائحة تطبيق الرسوم على أربع مراحل، المرحلة الأولى للأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد بمخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، المرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما تأتي المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.

ونصت اللائحة على أنه في حال: «لم تطبق مرحلة معينة على أي من المدن أو لم تكفِ الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، فيجوز بقرار وزاري تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى المرحلة التالية»، ما يعني وجود صلاحية كبيرة في يد وزير الإسكان.

كما شددت اللائحة على ضرورة أن يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها، على أن تقوم الوزارة بشكل دوري بإجراء مراجعة للوضع في أي مدينة، لتقرير تطبيق الرسوم أو لتعليق التطبيق، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمراحل التالية في نفس المدينة.

واللائحة اشترطت لإخضاع الأراضي للرسوم، أن تكون الأرض فضاء، داخل حدود النطاق العمراني، مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر من الجهة المختصة، وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم في اللائحة.

واستثنت اللائحة الأراضي المستحقة من الرسوم في حال انتقاء أي من اشتراطات تطبيق الرسم الوارد، وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، إضافة إلى وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها؛ بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام المانع، كما أعطت اللائحة فرصة إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار لتجنب رسوم الأراضي.

وأضافت اللائحة: إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض فيطبق على المتبقي حتى إذا كان ذلك الجزء يدخل ضمن فئة الرسوم،وأوضحت اللائحة أن المرجع لتحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي هي خرائط تحديد النطاق العمراني والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت : يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني تغييرا للنطاق المكاني لتطبيق الرسم»، فيما يحق للوزير تشكيل لجنة أو أكثر، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، «يكون أحدهم من المقيمين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة للقيام بتقدير العقارات، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. وتتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسوم وذلك وفق للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية».

وعرفت اللائحة الأراضي البيضاء بكل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني»، والأرض الفضاء بـ «الأرض التي لم تنمُ عمرانيا للغرض المخصص له وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان، والأرض المطورة بـ«الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة، وذلك بحسب صحيفة عكاظ.

حدود النطاق العمراني: هي الخطوط المبنية بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.