مستثمرون خليجيون يشكلون لجنة تعنى بقضايا صناعة الحديد بدول الخليج

يتجه مستثمرون خليجيون في صناعة الحديد لتشكيل لجنة خليجية موحدة تعنى بقضايا صناعة الحديد وهمومها في الخليج، وفي مقدمتها التصدي لمشكلات إغراق المستورد منه للأسواق الخليجية، إلى جانب التباحث مع الجهات الرسمية حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية عن الحديد لأغراض تجارية.

وأكد ثابت الحضرمي، عضو في غرفة تجارة وصناعة عُمان، المدير الإداري لإحدى المجموعات المصنعة للحديد، إن فكرة تشكيل اللجنة أصبحت ملحة وستخدم مستقبل صناعة الحديد في الخليج، إلا أن ذلك يتطلب وضع آلية مناسبة لتنفيذ برامج وأهداف اللجنة، علاوة على تجاوب الجهات الرسمية في دول المجلس لدعم جهود اللجنة، مبيناً أن التوجه الآن أن تعمل اللجنة المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون. وأشار إلى أن أولى اهتمامات اللجنة في الوقت الحالي، السعي للتنسيق مع الجهات الرسمية حول إمكانية رفع الرسوم الجمركية عن واردات الحديد للأغراض التجارية غير التصنيعية، وأيضا التصدي لعمليات إغراق السوق الخليجية بالمواد الخام من الحديد، مشيرا إلى أن هاتين القضيتين ستكونان من أول اهتمامات اللجنة.

وأضاف الحضرمي، أن المرحلة المقبلة والمستقبلية تستهدف رسم استراتيجية خليجية تدعم صناعة الحديد من خلال معالجة بعض العقبات والإجراءات التي تعيق تطور هذه الصناعة التي لها إسهامات كبيرة في الاقتصاد الخليجي. ويؤكد المستثمرون في صناعة الحديد أن من حقهم حماية منتجاتهم من الإغراق الذي تسبب في انخفاض الطلب على منتجات الحديد الوطنية في دول الخليج من قبل القطاعات الرئيسة المستهلكة لهذه المنتجات، ما ينعكس سلباً على ربحية المستثمرين وحجم المبيعات. وكشف الحضرمي أن اجتماعا عقد في الرياض أخيرا ضم 11 مسؤولا يمثلون مصانع الحديد في الخليج، للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم هذه الصناعة، لافتاً إلى أن الاجتماعات ستتواصل لاستكمال الخطوات اللازمة التي تدعم هذه الصناعة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.

من جانبه، أيد مصدر مسؤول آخر في أحد اتحادات الغرف الخليجية، فكرة عمل اللجنة المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، حتى تكسب الصفة الرسمية وهي تباشر أعمالها، مشددا على ضرورة الإسراع في تأسيسها، خاصة أن أي خطوة لرفع دعاوى خليجية ضد شركات أجنبية تغرق السوق، لا بد أن تكون صادرة من جهة موحدة تتحدث باسم المستثمرين الخليجيين مجتمعين، دون الحاجة إلى تقديم هذه الدعاوى بشكل منفرد.

وأضاف المصدر أنه في حال كانت هناك تكتلات أقوى من المستثمرين في صناعة الحديد، سيمكن ذلك من مواجهة العقبات والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة قضايا الإغراق التي تتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين الوطنيين، وتأثيرها السلبي الواضح في السوق الخليجية، لذا لا بد أن تتوافر شروط تقديم دعاوى الإغراق، مبيناً أن هذا الأمر سيوكل لجهة قانونية تتولى دارسة ذلك.

وأوضح أنه في حال توافرت الشروط سيتم تقديم هذه الدعاوى بشكل جماعي، لكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك دراسة للسوق الخليجية من حيث الطاقة الإنتاجية والاستهلاكية والأسعار في كل دولة خليجية، والرسوم الجمركية المفروضة في كل دولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب توحيدا جمركيا على منتجات الحديد كخطوة أولى لتحقيق التكتل الخليجي، خاصة أن الأسواق الخليجية تعد مفتوحة أمام المنتجات من داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون.

وقدر المصدر الإنتاج الإجمالي لدول الخليج من الحديد ما بين 20 و25 مليون طن سنويا، لافتاً إلى أن مشروع اللجنة ستتم مناقشته في أول اجتماع يضم المستثمرين الخليجيين في صناعة الحديد.