مسألة السكن أكبر من وزارة الإسكان

حاليا، يتابع الجميع باهتمام سير قانون رسوم الأراضي في الإجراءات الحكومية المعتادة لإقراره قريبا، والذي يبدو من طريقة تعامل مجلس الشورى معه أنه سيحتوي على الكثير من التعديلات والإضافات رغبة في جعله نظاما فاعلا ومؤثرا كما هو مطلوب منه بإذن الله. ولكن بغض النظر عن مآل قانون رسوم الأراضي، فمسألة السكن سبق وأن أقر حلها خادم الحرمين حفظه الله عن طريق نفس قرار مجلس الوزراء بإقرار السياسات العامة للتمويل العقاري.

هذا صحيح، قطاع الإسكان لا ينتظر أي حلول جديدة من وزارة الإسكان فمسألة السكن في الأساس كانت أكبر من حجم الوزارة منفردة وكانت تحتاج تدخلا استراتيجيا قام به الملك حفظه الله فعندما أقر السياسات العامة للتمويل العقاري وضع ثلاثة متطلبات أمام اللجنة المكلفة بالعمل على هذه السياسات، وهو تطور جديد ممتاز في القرارات الحكومية، فمن المفترض خلال الأشهر القليلة القادمة بإذن الله أن تقوم بوضع خطط عمل تنفذ هذه السياسات، ومتابعتها بعد ربطها بمدد زمنية محددة، وربطها ايضا بمؤشرات قياس أداء.

سياسات التمويل العقاري هي امتداد لنظام الرهن العقاري الذي تم إقراره خلال سنة 2012 وبحسب تصوري سيكون انعكاس تطبيقه واضحا خلال السنة القادمة بإذن الله بسبب التغيرات في بعض القطاعات الحيوية في البلد بالإضافة إلى التغييرات الأخيرة في أنظمة وزارة التجارة.

نظام الرهن العقاري “سياسات التمويل العقاري” سيكون لها دورا رئيسيا في خلق تمويل كافٍ لتغطية حاجة قطاع الإسكان في السعودية وسيساهم في خفض تكلفة التمويل ويوفر أيضا أوعية ادخارية بديلة للأراضي. من المرجح أن يكون هناك شركات (كالأميركية فريدي ماك وفاني مي) متخصصة في إصدار سندات مدعومة بالرهونات العقارية وتسمى “Mortgage Backed Securities” تساهم في توفير سيولة للقطاع وتقوم أيضا بخفض تكلفة التمويل للمقترضين النهائيين. أعلم ان البعض يفكر في أزمة الرهن العقاري في اميركا خلال سنة 2007 وهذه لا علاقة لها بما سيحدث بتاتا، على الأقل ليس قبل 1470هـ بإذن الله فمازال القطاع في بداية تشكله.

هذه السندات الادخارية من المفترض أن تكون متاحة لجميع المستثمرين محليا ودوليا، ومن المتوقع أن يكون لها أثر سلبي على أسعار الأراضي على المدى الطويل حيث سيتوجه جميع المدخرين تدريجيا إليها، بعيدا عن الأراضي، خاصة بعد أن تصدر كسندات اسلامية وتكون أسعارها في متناول الجميع.

في الجانب الآخر من المرجح أن تساهم قوانين رسوم الأراضي والبيع على الخارطة، بالإضافة إلى دعم هيئة سوق المال لقطاع التمويل في زيادة المعروض السكني بشكل مضطرد خلال السنوات القليلة القادمة بإذن الله. رسوم الأراضي سيكون لها دور فعال في تحفيز أصحاب الأراضي ليقوموا بعملية تطوير أراضيهم لكي لا يتكبدوا خسائر ولكي لا يفوتهم قطار التطوير أيضا، فقانون البيع على الخارطة سيسهل مسألة توفر التمويل للمطور على أقل تقدير. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن تقوم هيئة السوق المالية، بحسب موقع رويترز، باعتماد تداول وحدات الصناديق العقارية في السوق أو ما يسمى REITs وهي فرصة لا اعتقد بأن أي مستثمر عقاري سيهملها.

كما رأيتم، المسألة تقريبا تعتبر شبه منتهية ولا حاجة لانتظار أي حلول إضافية من وزارة الإسكان، بل العكس، دور الوزراة الأساسي الآن هو السعي لتسهيل قوانين البناء، وتوفير الدعم السكني لمن دخله الشهري أقل من 20 الفا ولديه ديون إضافية، فالكثير من المواطنين حاليا لا يستطيع التعامل مع أسعار الأراضي المرتفعة مقارنة بتكلفة المعيشة حاليا ومستقبلا.

المصدر