مزايا عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري

يتضمن عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري الذي أصبح إلزامياً نهاية شهر فبراير الماضي العديد من المزايا، حيث يتسم بمرونته وملاءمته لمتطلبات وطبيعة الأنشطة العقارية، وتغطيته لشريحة واسعة من القطاعات العقارية والوحدات التجارية.

ويشتمل العقد على العقارات التجارية مثل الأبراج، والمجمعات التجارية، والعمائر، وكذا أنواعاً مختلفة من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض، المستودعات، الأكشاك، المحلات، المكاتب، ما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.

ويمكن إبرام هذا العقد الذي يعد سند تنفيذي لدى الجهات القضائية، من خلال منشآت الوساطة العقارية المُسجلة في شبكة «إيجار» التي بلغت نحو 14 ألف منشأة في كل أنحاء المملكة، ويمكن تسجيله عقداً مشروطاً يبدأ تفعيله بعد تحقق الشرط بحسب اتفاق طرفي العقد، ويمكن تعديل النشاط التجاري بعد إبرام العقد، ومنح صلاحيات متنوعة وكثيرة للمستأجر، وإمكانية جدولة الدفعات بمرونة، واختيار العقد التجاري غير الموحّد الذي يتيح لطرفي العقد صياغة بنوده والتزاماته، وغيرها من المزايا.

وسجلت عقود الإيجار التجارية خلال الفترة الاختيارية أكثر من 35 ألف عقد، ومنذ بداية العام الجاري بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود ما يزيد على 1700 عقد إيجار سكني يومياً.