مرتكزات قرار الرسوم

عمل عليها، وهي أن قرار الرسوم لا يهدف إلى جباية أموال للدولة، التي سبق أن خصصت 250 مليار ريال لحل الأزمة، كما قدمت عبر الصندوق العقاري على مدار أكثر من 40 عاما، أكثر من 200 مليار ريال، وساهم الصندوق في بناء أكثر من 900 ألف وحدة سكنية يقيم بها ربع أو ثلث السكان في المملكة على الأقل، أما الأمر الثاني الذي ارتكز عليه الشورى هو أن قرار الرسوم أيضا الهدف منه إحداث حالة من التوازن بين العرض والطلب، إذ من المعروف أن المملكة بحاجة إلى 120 ألف وحدة سكنية على الأقل سنويا، فيما المعروض خاصة للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل لايزال متواضعا، والآمال معقودة على أن يسهم هذا التحرك في البناء على الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني وتمر منها الخدمات لاسيما أن هذه المساحات كبيرة للغاية ويمكن أن تسهم في حسم 50 % من الأزمة على الأقل.

المصدر