مراقبة وتنظيم سوق الوحدات السكنية أبرز مزايا نظام إيجار

أطلقت وزارة الإسكان برنامج ايجار للمكاتب والمنشأت العقارية المتخصصة في القطاع التجاري، بهدف مراقبة ومتابعة وتنظيم سوق تأجير الوحدات السكنية المعدة للتأجير، والتأسيس لقاعدة بيانات تساعد على قراءة وتحليل أداء السوق السكني للتأجير.. ورغم البعد الاقتصادي التحليلي لهذا المشهد، إلا أنه يمكن أن يكون وسيلة ضبط أمنية للقطاع، لمعرفة كل المستأجرين وبياناتهم، على غرار نظام شموس الذي يضبط ويرصد الوحدات السكنية المفروشة والفنادق، من خلال توثيق بيانات المستأجر.

ويمكن لوزارة الاسكان بالتعاون مع جهات رقابية مثل (التجارة) وأمنية (الشرط) من فرض التطبيق الالزامي للنظام لجميع المنشآت العقارية من المكاتب والشركات التي تمارس نشاط التأجير للوحدات السكنية في جميع المدن والمناطق، وتطبيق العقد الموحد لضبط الايجارات، وحماية الطرفين.

ونظام إيجار هو شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد. توفر خدمة إيجار سهولة البحث عن وحدة عقارية وسهولة عرض وحدة عقارية كطرف اصلي او كوسيط، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية متطورة جدا وقادرة على إعطاء القيمة المضافة دائمة لجميع الأطراف المعنية. كذلك تنظم هذه الشبكة العلاقة بين كافة أطراف العملية التأجيرية وتحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق المستوى التقني العالي للشبكة وطريقة حفظ وتخزين المعلومات ثم اعادة عرضها بشكل مبسط وقيم، وفقاً لما أوردتة صحيفة الرياض .

ويتميز النظام بأنه متاح للجميع ولا يشترط التسجيل بالموقع عند البحث عن وحدة سكنية للتأجير، ويمكن أن يكون أكثر جدوى عند ادخال العديد من التفاصيل عند البحث للحصول على ادق النتائج، مثل الحجم والموقع وعدد الغرف وغيرها، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في العملية التأجيرية حيث تتمتع هذه الشبكة بأعلى مستويات الأمان التقني والمعلوماتي، وضبط الجوانب المالية من خلال نظام (سداد) توثيقها.

وعن المزايا النظامية فهي تكمن في  تحديد المسؤوليات من خلال إعداد وصياغة لائحة تحدد حقوق وواجبات كل من المستأجر والمؤجر وكذلكضمان حقوق كافة الأطراف من خلال توفير عقد موحد يرجع إليه الجميع، وسرعة وسهولة إنهاء العقد من خلال التحقق من هويات أطراف عملية التأجير بكل دقة، وتأهيل الوسطاء العقاريين المرخصين وحصولهم على كامل صلاحيات الوسيط العقاري المعتمد.

أما المزايا التنظيمية فتكمن في توفير خيارات متعددة لتحصيل ودفع الإيجارات وكذلك بناء قاعدة بيانات ائتمانية لقطاع الإسكان الإيجاري.

أما المزايا العملية فهيسهولة الوصول والاطلاع على الوحدات العقارية المعروضة للإيجار، وتنويع طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار وكذلكتسهيل التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.

وبالنسبة للوسطاء العقاريونفلتكون المنشأة وسيطاً عقارياً في ايجار، يجب ان تتوافر فيها الشروط الاتية:

منشأة مسجلة نظامياً ومصرح لها بممارسة نشاط الوساطة العقارية

أن تكون المنشأة سارية العمل نظاميا (سجل تجاري ساري المفعول)

أن تكون المنشأة مسجلة في نظام شموس

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بانضمام وسيط عقاري