محمد مجرشي: البنوك واختصاصات القضاء

نظراً لتنوع الجهات القضائية في المملكة بين القضاء العام والقضاء الإداري واللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية، عليه سوف أخصص الحديث في هذا المقال بشكل مختصر عن الدعاوى التي تنظر أمام أهم اللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية ويكون أحد طرفيها بنك، وفق ما يلي:

أولاً: دعوى من اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية؛ وهي الدعوى المتعلقة بالنزاعات والخلافات التي تنشأ بين البنك – المرتبط بعقد تبادل معلومات ائتمانية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) – وعميله (المتضرر) فيما يتعلق بتعاملات الأخير الائتمانية كالقروض والبطاقات الائتمانية ومدى التزامه بالسداد من عدمه.

ويجب على المتضرر من ارتكاب البنك مخالفات لنظام المعلومات الائتمانية التقدم أولاً باعتراض إلى (سمة) قبل رفع شكواه إلى اللجنة للنظر والفصل فيها حيث لا تقبل الدعوى من المتضرر إلا بعد تقديمه – رفق لائحة الدعوى – ما يثبت رفض اعتراضه الذي تقدم به إلى (سمة)، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال (60) يوماً من تاريخ الإبلاغ بها، وبعد صدور قرار من اللجنة فإنه يجوز للمتضرر اللجوء إلى لجنة المنازعات المصرفية لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ثانياً: دعوى من اختصاص لجنة المنازعات المصرفية؛ وهي الدعوى المتعلقة بالمنازعات المصرفية الأصلية والمنازعات المصرفية بالتبعية، ولا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (5) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة. ولا تختص اللجنة بسماع الدعوى الصرفية المتعلقة بمنازعات الأوراقالتجارية كالسند لأمر الذي يحرره العميل لأمر البنك ضماناً لمبلغ القرض، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام «اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية» خلال (30) يوماً من التاريخ المحدد لتسلم نسخة القرار. وتختص اللجنة الاستئنافية أيضاً بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.

ثالثاً: دعوى من اختصاص «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية»؛ وهي الدعوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي المبرمة بين البنك (الممول) وعميله (المستفيد)، ولا تختص اللجنة بالفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري وعقود الإيجار التمويلي وذلك إذا كان محل المنازعة حقاً عينياً على عقار، وكذلك لا تختص اللجنة بالفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل، ولا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (5) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للطعن أمام أيّ جهة أخرى.

رابعاً: دعوى من اختصاص «اللجان الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية»؛ وهي الدعوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين (المُؤمِّن) والبنك (المُؤمَّن له)، ولا تسمع الدعاوى في المنازعات التأمينية بعد مضي (5) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة ما لم يكون هناك عذر تقبله اللجان. ويجوز التظلم من قرارات اللجان أمام «اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية» خلال (30) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم القرار، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال، وتكون قرارات اللجنة الاستئنافية نهائية وغير قابلة للتظلم أمام أيّ جهة أخرى.

خامساً: دعوى من اختصاص «لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية»؛ وهي الدعوى المتعلقة بالمنازعات والمخالفات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح هيئة السوق المالية (الهيئة) والسوق المالية السعودية (تداول) وقواعدهما وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

ولا يجوز إيداع أي شكوى أو صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداعها أولاً لدى الهيئة وما لم يمض على ذلك مدة (90) يوماً من تاريخ إيداعها إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى أو الدعوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور (5) سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها، ويجوز استئناف القرارات الصادرة من اللجنة أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغها، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهاية وغير قابلة للطعن فيها.

سادساً: دعوى من اختصاص الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية؛ وهي الدعوى المتعلقة بالخلافات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين البنك (صاحب العمل) وموظفيه (العمال)، ولا تقبل أمام الهيئات الابتدائية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي (12) شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ويجوز استئناف القرارات الصادرة من الهيئات الابتدائية أمام «الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية» خلال (30) يوماً من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها.

وتختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها، ولا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية أمام أيّ جهة قضائية أخرى.

وفي نهاية هذا المقال يتضح للقارئ مدى تعدد اللجان والهيئات القضائية وشبه القضائية التي تنظر وتفصل في الدعاوى التي يكون أحد طرفيها بنك، كما يتضح للقارئ أن هذه اللجان والهيئات متخصصة بنظر نوع معين من الدعاوى.

المصدر