محمد الودعاني: أرفض إطلاق مسمى ضرائب على الأراضي البيضاء

رفض قاضي الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ الدكتور محمد الودعاني إطلاق مسمى ضرائب على الاراضي البيضاء باعتبارها نظاماً مؤقتاً نظرا للحاجة وهي تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة.

وقال الدكتور الودعاني في محاضرته في احمدية المبارك بالهفوف يوم امس الأول والتي حملت عنوان (رسوم الاراضي) بحضور عدد من الادباء والمثقفين والقضاة ان نظام الرسوم على الأراضي البيضاء وقتي وليس مثل نظام الاحوال المدنية مثلا ولهذا جاء في بعض مواده ان هناك لجانا سوف تقيمه وكيفية تطبيقه تخضع لنظام ولن يطبق على جميع المدن في المملكة ولا حتي الكثير من الاراضي.

واضاف الودعاني ان نظام رسوم الاراضي البيضاء يختلف عن بقية الانظمة فهو يعالج ظروفا معينة فان استمرت الحاجة سيستمر وان انتفت الحاجة سيتوقف وهو نظام ليس نظام جباية ومن المعروف ان بعض الدول تستخدم نظام الجباية او الضرائب ليكون دخلا لها ولكن هنا الرسوم تجمع في حساب مؤسسة النقد السعودي لصالح وزارة الاسكان لتصرف على تطوير المساكن والمرافق وتهيئتها، كما أن بعد اقرار النظام من الشورى وصدور الموافقة النهائية من مجلس الوزراء والبدء في تطبيقه، والذي يتميز بمرونة عالية جداً، تراعي طبيعة المدينة، وحجم الاحتياجات، والكثافة السكانية.. وبالتالي سيكون التطبيق على مراحل، ولربما يطبق في الرياض والدمام والخبر وجدة وغيرها.

مبينا ان النظام يتكون من 15 مادة توضح المفردات الموجودة في النظام ومنها يستعرض فيها الاراضي البيضاء التي داخل النطاق العمراني وهي مخصصة للاستخدام السكني وكذلك المرافق الحكومية التي تملكها الادرات الحكومية وهي تخضع للرسوم وهي داخل النطاق العمراني.

ونوه الودعاني إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على معالجة مشكلة الاسكان ولهذا عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل من خلال فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بمشاركة فريق عمل مشكل من الوزارة، جمعت نخبة من المختصين في الشأن العقاري من عدة مجالات بين مطورين ورؤساء شركات استثمارية وقانونيين ورجال أعمال وقد تم خلال الورشة عرض تسع نقاط منها المعايير المحددة لتقييم الأراضي وإيجاد أفضل وأسهل طرق التقييم واعتمادها، وموانع تطبيق النظام والتهرب من دفع الرسوم مع التأكيد على اعتماد نظام تحصيل أموال الدولة بما يحفظ حقوقها، وضرورة التفريق بين الأراضي الخام عن الأراضي المطورة وكذلك النظر إلى وضع الأراضي التي تصلها الخدمات الأساسية.

ومؤكد ان المقصود من النظام وضع الية توازن بين العرض والطلب وفي نفس الوقت الدولة لا تريد ان يتضرر التاجر ولايتضرر المحتاج للسلعة والجهة التي تشرف على تطبيقه ستلاحظ هذا الامر كما أن المستشارين في الوزارة يريدون ان يكون العقار يعادل نصف التكلفة للمنزل والواقع يحكي حاليا ان العقار قد وصل المتر 5 الاف ريال في المناطق السكنية.

بعدها تم فتح المجال للنقاش حول رسوم الاراضي البيضاء وقد شارك فيه عدد من الادباء والمثقفين منهم الشيخ عبدالباقي المبارك والذي اشار إلى ان النظام قد جاء في وقت مناسب وهو في مصلحة المواطن لضبط الامور وتوازنها بينما نوه الشيخ هاشم المبارك إلى اهمية المحاضرة بينما اكد الاديب محمد العيسي على اهمية التطرق للاراضي البيضاء ومداخلة للاديب علي العواد والذي امتدح المحاضر وعرضه السلس والبسيط.