محمد المحزري: صناعة التطوير العقاري

المقصود بالتطوير العقاري، هو صناعة وإنشاء مشاريع البنية التحتية، ومشاريع البنايات أو المجمعات لإغراض سكنية أو تجارية ، وإنشاء الأسواق والخدمات المختلفة أو أي إعادة لتأهيل العقارات.

تعتبر عملية التطوير العقاري، والتي تستهدف البحث عن الربحية من خلال ضخ منتجات في السوق العقاري تناسب الطلب، وعليه فإن صناعة التطوير العقاري، وما نعانيه لدينا من ندرة وقلة المطورين المتخصصين في كل نوع من المشاريع المختلفة (سكني  – تجاري – صناعي…) فنجد أن الكثير من المطورين يعمل على تطوير العديد من أنواع المشاريع المختلفة دون تخصص مما أدى إلى طرح منتجات عقارية سكنية لا تتناسب غالباً مع الطلب والملائة المالية للفرد؛ مما أصعب تسويقها وتحقيق أهدافها.

صناعة التطوير العقاري تعتبر مهنة نوعية لا يستطيع ممارستها؛ إلا من كان له خلفية جيدة في السوق العقاري، ولديه القدرة على تحديد الشرائح المستهدفة، وفترات التطوير، ووقت الضخ، وإبتكار مشاريع نوعية تسهل عملية التسويق.

يعتبر في وضعنا الراهن أكبر معوقات المطور العقاري الحصول على التمويل المناسب لتطوير مشروعه العقاري، ولكن تعد أبرز الأدوات الأساسية والتي يستخدمها المطور العقاري هو بيع الوحدات العقارية على الخارطة حيث تعد من المفاهيم الحديثة.

البيع على الخارطة، بيع عقار قبل أن يتم الشروع فيه او لم يكتمل بناؤه ضمن مواصفات واضحة، ويعتبر البيع على الخارطة مصدر خوف وقلق كثير من المستخدمين كونهم يتعاقدون على شراء مسكن على ورق! ولكنه يعتبر بالنسبة للمطور إختباراً مبكراً لقبول منتجه وضمان تسويقه قبل البدء في تنفيذه.

والمتوقع أن مبيعات المشروعات العقارية على الخارطة ستكون منافس شديد للعقارات الجاهزة، رغم وجود معروض من العقارات الجاهزة في السوق؛ ولكن جزء منها قد لا يناسب مع العديد من المستخدمين.

وإشارة إلى تراجع مبيعات العقار، فإن المستخدم (المشتري) أصبح أكثر إنتقائية، ويبحث عن المشاريع العقارية التنافسية، والتي تكون تحت الإنشاء، وعليه فستكون الفترات القادمة فترات نمو للمطورين، وذلك لكثرة المشاريع ونوعيتها والتي ستضخها وزارة الإسكان حسب ماصرحت به، وعليه فإن هذا يعتبر أمر صحي لتنشيط السوق العقاري، والذي سيعزز روح المنافسة بين المطورين العقاريين؛ لطرح مشاريع سكنية مناسبة من حيث المواصفات، وسعر بيع الوحدة السكنية.