محمد الغنيم: لهذه الأسباب تم استبعاد بعض شركات التطوير العقاري من مشروعات الإسكان

كشف محمد الغنيم؛ المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، أن الإسكان قد أوشكت على الإنتهاء من وضع الآليات الخاصة بنظام إيجار، وسيتم الإعلان قريباً عن موعد فتح النظام لتسجيل الوسطاء العقاريين في الشبكة، وكذلك الشروط المطلوبة للإنضمام للشبكة، يعقب ذلك اطلاق النظام بشكل تجريبي .

وأوضح الغنيم؛ أن الإسكان قد استبعدت عدد من شركات التطوير العقاري من مشاريعها بسبب عدة أسباب، منها المشاكل القانونية، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها على مستفيدي الدعم السكني؛ مقارنة بالأسعار في تلك المنطقة، فضلاً عن وجود بعض الملاحظات الجوهرية لدى الفريق الفني في الوزارة على جودة البناء، ولم يحدد حتى الأن عدد  الشركات المستبعدة.

وذكر الغنيم في تصريحه لصحيفة الاقتصادية، أن السوق العقاري السعودي سوق واعدة وجاذبة لكثير من المطورين المحليين والأجانب، والفجوة بين الطلب والعرض يغتنمها بعض المطورين العقاريين للإستثمار في السوق السعودية، والوزارة بدورها قامت ببناء ألية هدفها تحقيق أسعار تنافسية للوحدات السكنية بجودة عالية.

مشيراً إلى أنه رغم تقدم العديد من المطورين الأجانب للشراكة مع القطاع العام، من عدة دول كالصين، كوريا، ماليزيا، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، الإمارات، مصر وتركيا، الإ أن الأولوية تبقى للمطور المحلي الملم بوضع السوق العقاري السعودي.