محمد الغزواني: دراسة 14 مشروع عقاري بإجمالي 854.11 وحدة عقارية

أكد محمد الغزواني؛ أمين عام برنامج البيع على الخريطة “وافي” في وزارة الإسكان، أن إجمالي قيمة المشاريع العقارية التي يشرف عليها البرنامج بمختلف مناطق المملكة 48.3 مليار ريال، فيما تجاوز عددها 905.41 ألف وحدة عقارية.

وأوضح الغزواني أنه جرت دراسة 14 مشروعاً عقارياً وترخيصها في كل من الرياض، والخبر، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام وعرعر، بإجمالي 854.11 وحدة عقارية ما بين شقق سكنية وفلل وأراض ومحال تجارية وغيرها بقيمة إجمالية تقريبية 270.78 مليار ريال، وأهم المخالفات التي سيتم التشديد عليها بعد سريان الضوابط الجديدة لأنشطة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخريطة في الخامس من شهر رجب 1438هـ، تشمل كل عملية احتيال أو تستر أو مماطلة في الوفاء بحقوق المودعين أو المشترين للوحدات العقارية على الخريطة أو في حالة استمرار المخالفة دون تصحيحها، أو في حال مزاولة نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة دون ترخيص، أو من قدم إلى وزارة الإسكان أو اللجنة بيانات أو سندات غير صحيحة، أو أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقارية على الخريطة غير مرخصة أو وهمية مع علمه بذلك، أو اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سُلمت لأغراض إقامة المشاريع العقارية.

وبين الغزواني أن النظام يعاقب كل من تعمد من المحاسبين القانونيين إصدار تقارير غير صحيحة نتيجة المراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهرية في تقريره، أو مَن صادق من الاستشاريين على مستندات مشروع ما مع علمه بعدم صحتها أو استيفائها المتطلبات، وفي حال اكتشاف أي من الأعمال السابقة ستقوم لجنة البيع على الخريطة بالتنسيق مع الجهات المختصة نظاماً بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة أو المنقولة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، ثم إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفي حال ثبوت أي من المخالفات لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزائية للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.

وحول البلاغات التي تلقاها البرنامج لشركات التطوير العقارية التي تمارس البيع على الخريطة دون ترخيص، أوضح أن البرنامج تلقي ثلاثة بلاغات لشركتين في محافظة جدة وشركة في مدينة الرياض تم التعامل معها بشكل مباشر، وجاء ذلك بعد توقيع وزارة الإسكان ممثلة في برنامج “وافي” للبيع على الخريطة أخيراً – اتفاقية تعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات المشاريع العقارية على الخريطة.