محمد الغزواني: ترخيص 52 مشروع منذ اطلاق برنامج البيع على الخريطة

أكد محمد الغزواني؛ أمين عام برنامج البيع على الخريطة في وزارة الإسكان، أن 52 مشروع حصلوا على ترخيص منذ اطلاق برنامج البيع على الخريطة، كما أن هناك 11 مشروع اكتملت أعمالها، و39 مشروع تحت التنفيذ، واثنان في مرحلة الضمان.

وأوضح الغزواني أن مجلس الوزراء أقر عدداً من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، تضمنت على أن “كل من يزاول أيًّا من الأنشطة المشمولة بالضوابط التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان المشار إليها في الضوابط لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذها”.

مشيراً إلى أن التراخيص تمنح في مدة أقصاها عشرة أيام منذ اكتمال الطلب، ولن يسمح البرنامج بتأخير أي ترخيص، خاصة أن هناك متابعة لسير عمل التراخيص، لافتاً إلى أن التراخيص تقدم مجاناً.

وذكر الغزواني في تصريحه لصحيفة الاقتصادية أن مهام اللجنة، المشكلة من وزارة الإسكان، بمشاركة مؤسسة النقد، ووزارة الشؤون القروية والبلدية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العدل، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وعضوين من القطاع الخاص، تكمن في وضع  الشروط والمتطلبات اللازمة، وكذلك وضع الشروط التشغيلية للمنافع المشتركة، ووضع شروط ترخيص الصك الإلكتروني، ووضع سجل يتضمن ترتيب وتوثيق وبيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة، وضع حدود دنيا من الاشتراطات والمتطلبات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو التعاونية، ووضع شروط المسوقين العقاريين والمزاولين والممارسين.

لافتاً إلى أنه يجوز للجنة إعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب، واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع، بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين، وهناك ثلاث حالات تلزم تدخل اللجنة إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، كذلك إذا توقف المطور عن إكمال المشروع وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، وإذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعوق استكمال المشروع.

وأوضح أنه يحول إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام كل من قام بالمخالفات الآتية، كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالبيع على الخريطة بدون ترخيص، من قدّم إلى الوزارة أو اللجّنة بيّانات أو سندات غير صحّيحة، من أعان أو عرض أو باع وحدات في مشاريع عقاريّة غير مُرخصّة أو وهميّة مع علمه بذلك، من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات ماليّة سلّمت لأغراض إقامة المشاريع العقاريّة، من تعمّد من المُحاسبين القانونيين بوضع تقرير كاذب نتيجة مراجعة للمركز المالي أو من أخفى عمداً وقائع جوهريّة في تقرير، مَن صادق مِن الاستشاريين على مُستندّات تخصّ أي مشروع مع علمه بعدم صحّتها أو استيفائها المتطلبات، مؤكداً أنه في حال ثبوت المخالفة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام تتم إحالة المخالف إلى المحكمة الجزئيّة للحكم عليه بالعقوبة المناسبة.