محمد العنقري: صناعة العقار وحلول زيادة تملك المساكن

العقار كأي نشاط له مفهوم الصناعة الذي تتكامل فيه الحلول من أنظمة وتشريعات وبيئة جاذبة للاستثمار وسوق تمويل متطورة ومتنوعة وطاقة استيعابية مناسبة بالعمالة المؤهلة ومواد البناء يضاف لذلك مواكبة التطور بتقنيات البناء الحديث فقد أعلنت وزارة الإسكان عبر متحدثها الرسمي أنه تم رصد ثلاثة مليارات ريال لتمويل مصانع البناء الحديث، وهو تطور في غاية الأهمية سيكون له أثر كبير في تغيير منهجية صناعة العقار من حيث التكلفة والجودة والسرعة بالإنجاز.

فالعالم قد انهى الجيل الثالث وبدأ في الرابع من تقنيات البناء وفي المملكة ما زال الاستخدام هو للجيل الأول والثاني أي أن النمط التقليدي ما زال مسيطراًً على السوق الذي يتسبب بهدر كبير لمواد البناء ويؤدي لارتفاع التكلفة وكذلك تزيد مدة البناء لفترة طويلة وبالنهاية ينعكس كل ذلك على ارتفاع التكلفة وبطء في نمو المعروض بينما تقنيات البناء الحديث تخفض تكلفة البناء 30 في المائة وتقلص مدة الإنجاز إلى نحو 30 في المائة أيضاً من مدة البناء التقليدي.

فأحد أوجه نجاح صناعة العقار السكني تحديداً بقصد التملك أو الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على خفض التكلفة ورفع الجودة وذلك لزيادة وتيرة التسويق وتوفير منتجات بتكاليف تناسب أغلبية الشرائح من الباحثين عن سكن؛ فأحد العوامل المهمة لضبط أسعار المساكن هو استخدام تقنيات بناء حديثة ولا بد من العمل على نشر الثقافة بأهمية التحول للجيل الثالث والرابع منها عبر طرق عديدة منها المنع التدريجي لطرق البناء القديمة عبر إحلال التقنيات الحديثة على المشاريع الجديدة إضافة للتعريف بها ورفع الوعي بالمجتمع بأهميتها وإيجابياتها.

صناعة العقار تحقيقها هدف استراتيجي تتكامل معاييرها بالوصول لأفضل التقنيات الحديثة للبناء ونشر الثقافة بها وزيادة برامج التدريب والتأهيل للشباب الراغب بالعمل في قطاع الإنشاءات لأنها تعتمد على معدات وتقنيات متطورة والدخل من العمل عليها مرتفع وتعد مهنة تتطلب تأهيلاً عالياً؛ مما سيقلص من حجم العمالة التقليدية الرخيصة التكلفة لتحل مكانهم المعدات الحديثة التي يمكن توطين الشباب للعمل عليها فتكون الانعكاسات الإيجابية عديدة على الاقتصاد من تقليل لهدر مواد البناء وانخفاض بتكاليف المنتجات السكنية وتوليد فرص وظيفية للمواطنين وخفض بقيمة المساكن وزيادة قدرة طالبي السكن على امتلاكه بقيمة مناسبة لدخلهم.

المصدر