محمد العنقري: الصندوق العقاري بحاجة إلى تطوير نظامة الأساسي

قال محمد العنقري الخبير الاقتصادي أن الصندوق العقاري عند تأسيسه اتخذ منحى واحداً في حلول ودعم قطاع الإسكان وهو تقديم القروض المالية، وقد مر الصندوق بمراحل عديدة منها فترات قد انخفض فيها حجم الإقراض، وعدد المستفيدين وقبل سنوات قليلة بدأ دعم الصندوق بصورة اكبر، وبدأت تتغير آلياته من تقديم الدعم فقط إلى شراء الوحدات السكنية والعديد من المنتجات، ولكن لكي يكون الصندوق أكثر تأثيرا في القطاع العقاري لا بد من تطويره وتطوير نظامه الأساسي وتحويله إلى مؤسسة مالية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم.

وأضاف العنقري:  هذا القرار بدوره سيوفر العديد من الحلول لتمويل المستفيدين ومن ضمنها تقديم منتجات متنوعة تخدم جميع فئات المجتمع، و أيضا يكون لها دور كبير من خلال دعم و تمويل المطورين حيث أن الدعم الحالي بسيط بحيث أن الدعم بقرض لا يتجاوز 30 مليونا للمطور ولكن عند التحويل إلى مؤسسة سيكون التمويل اكبر سواء للمطورين أو للأفراد وذلك باعتبار أن المؤسسة تستطيع الحصول على الأموال بطرق مختلفة من خلال رفع رسم الصندوق أو طرح الصكوك وغيرها من الحلول التي من الممكن أن تساهم في تنشيط سوق الإسكان وتمويل المطورين و الأفراد.

موضحاً أن قرار تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية يحمل في طياته جانبا مهما وهو قد يساهم في تفعيل دور القطاع الخاص وذلك لاحتمالية أن يكون هناك بعض الشراكة لبعض المنتجات، وذلك يقلل من المخاطر على القطاع وبالتالي يكون جزء التمويل في قطاع الإسكان قد تقدمت فيه الحلول.

لافتاً إلى أن الصندوق سوف يحتاج إلى حلول أوسع ولكن كونه المؤثر الأكبر في قطاع الإسكان يتحول إلى مؤسسة تقدم حلولا كثيرة في قطاع الإسكان مما يعطيه حق التوسع في مشاريع التطوير العقاري بطرق يمكن من خلالها تقديم منتجات تناسب كافة فئات المجتمع، مؤكدا أن تقديم منتجات تمكن جميع شرائح المجتمع القادرة منها على التملك بالإقراض وغير القادرة من أهم ايجابيات هذا القرار وذلك لتخلصه من قيود الإقراض السابقة.

مؤكداً أن هناك الكثير من الدول المجاورة التي استطاعت التخلص من أزمة الإسكان عن طريق بنوك الإسكان ومع حاجتنا لحل هذه الأزمة كان قرار تحويل الصندوق وتحويل نظامه الاقراضي الذي يعتمد فيه على تمويل الشخص بمبلغ 500 الف ريال كحد أعلى، وبينما نرى أن هناك أكثر من 240 الفا لم يتمكنوا من الاستفادة من القروض نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم ودخلهم وهنا تقع أهمية البنك العقاري في إيجاد حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع جميع الاحتياجات وهذا لا يمكن حدوثه إلا بإعادة هيكلة الصندوق وجعله مؤسسة مالية ويكون بها إدارات متخصصة في دراسة و إيجاد منتجات جديدة.