محمد العجمي: التمويل العقاري

قامت البنوك خلال الفترة الماضية التى تزيد على سنتين وتسعة أشهر بإعداد البنية التحتية للتمويل العقاري من خلال تدريب  العاملين على التمويل العقاري، وكيفية إعداد الدراسات الائتمانية وأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ووضع الآليات للتنفيذ والمتابعة وضم أصحاب المهن الحرة، وتحديث النظم الداخلية للبنك. وإنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري، ونظام إدارة معلومات MIS يتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أهداف المبادرة، ونظام رقابة داخلية فعال من خلال التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لتنفيذ آلية المبادرة، وإعداد عقود ومستندات التمويل العقارى بما يكفل سلامة الائتمان الممنوح فى إطار ما يتفق مع قانون التمويل العقاري.

وتم إنشاء نظام إلكترونى بالبنك المركزي لإحكام الرقابة على قيام العميل بشراء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم، بحيث يتيح النظام بشكل لحظى معلومات عن موقف العميل منها صدور الموافقة الائتمانية وصرف القرض الخاص به. وبلغ ما تم ضخه على مدى 33 شهراً ما يقرب من 4 مليارات جنيه فقط، معظمها خلال العام الحالى، ويرجع السبب إلى عدم وجود وحدات سكنية.

تحتاج المبادرة إلى إعادة تقييم للتغلب على جميع المعوقات التى تواجه التمويل العقاري، وبما يمكن الوحدات السكنية بالقطاع الخاص من الاستفادة من المبادرة، خاصة أن هذه الوحدات لن تكون عبئاً على الحكومة، لأنها لن تحصل على دعم السكن، كما يجب إيجاد حلول عملية نحو تسجيل جميع الوحدات السكنية فى الدولة بما يؤدى إلى زيادة العائد والدخل القومى، وحصر الثروة العقارية فى مصر، وخلق بيئة من الشفافية نحو جذب الأجانب والعرب لشراء الوحدات السكنية بمصر، بالإضافة إلى الاكتفاء بالشقة كضمان للقرض، وليقضي على سلسلة طويلة من الأوراق، وتمكين البنك من الحجز على الشقة فى حالة تعثر العميل وبعد عدد من الشهور محدد.

تشير التوقعات إلى تحقيق قفزات فى التمويل العقاري خلال الفترة القادمة، مع طرح العديد من الوحدات السكنية من قبل الدولة، ونحتاج مشاركة جميع البنوك ضمن المنظومة حتى توظف فائض السيولة التى لديها، وتحرك قطاع كبير يرتبط به أكثر من مائة صناعة، بما يترجم إلى مزيد من فرص العمل والإنتاج وزيادة الدخل القومى، وهو ما يعنى أن الحكومة عليها دور كبير فى حل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية، خاصة أن البنك المركزي أعلن عن استعداده لضخ 10 مليارات جنيه جديدة في التمويل العقاري عقب الانتهاء من الـ10 مليارات جنيه السابقة.

التنسيق والتشاور والتعاون المستمر بين وزارة الاسكان والبنك المركزي واتحاد البنوك المصرية، والشهر العقاري وتجمعات المطورين العقاريين غيرها من الجهات المرتبطة بالمنظومة سيؤدي إلى التغلب على المشاكل التى تواجه التمويل العقارى، وتحقيق طفرة فى نمو القطاع العقارى ينعكس على النمو الاقتصادي.

المصدر