محمد السماعيل: الإسكان في اتجاه سكني صائب

اتجاه وزارة الإسكان الجديد القاضي بفرض رسوم على عقود الإيجار التي ستبرم لقطاعي المساكن الخاصة والتجارية، ربما هو من الإجراءات والتنظيمات التي يمكن ان تسهم الى حد كبير في ضبط وتقنين سوق الإيجارات وقد يضيف إلى القطاع العقاري ميزة إضافية تتوافق مع التنظيمات التي يتطلبها عمله.

هذه الرسوم التي يتوقع أن تفرضها الوزارة رمزية وخاصة بكل عقد يتم إجراؤه، أو في حالة التجديد، وذلك يتطلب تحديد ضوابط خاصة تتناسب مع هذا الإجراء، وذلك لأن جميع مكاتب العقار ملزمة بالاشتراك في شبكة إيجار، وهذا يقودنا الى الميزة المهمة الأخرى وهي توفير قاعدة بيانات سكنية واسعة قابلة للتحديث بحيث يكون لها دور في وضع الخطط ومعرفة تطورات العملية السكنية، وواقع معادلة العرض والطلب، إلى جانب أن العمل وفقا لنمط الحكومة الإلكترونية له دور كبير في مساعدة المستفيدين المراجعين فيما يتعلق بالمتابعات السكنية، كما أن ذلك -بلا شك- يفيد الجهات الحكومية الأخرى وخاصة الأمنية منها.

من المهم في هذا السياق أن تعمل الوزارة أيضا على معالجة قضايا الملاك الذين لا يملكون صكوكا، لأن هذا النظام الذي يقتضي دفع الرسوم بحاجة إلى إثبات للملكية، ولما كان هناك من يملكون أراضي وغيرها ولكن ليست بحوزتهم صكوك الملكية فمن الضروري أن تساعدهم الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل وكتاباتها والجهات المعنية الأخرى في حصولهم على تلك الصكوك؛ حتى لا تحدث ثغرة في النظام ويكون مشوهًا.

وزارة الإسكان مطالبة بمزيد من التنظيمات التي تواكب من خلالها إنجاز مشاريعها وبرامجها التي تمضي بوتيرة متسارعة ومتصاعدة وتعالج خلل المنظومة السكنية، التي عانت طوال سنوات بطء التجارب والدراسات دون أن نرى مخططات ومشاريع على أرض الواقع، وبما أننا في خضم إنجاز برنامج سكني بما يوفره من حزمة حلول ومنتجات سكنية من خلال التمويل المدعوم والوحدات السكنية والأراضي، فمن الضروري كذلك أن يتم التعامل مع هذه المنجزات كقيمة مضافة وحمايتها بالأنظمة والضوابط التي تجعلها أكثر فاعلية في حياة المواطنين.

مشاريع برنامج سكني الذي دخل عامه الثاني كفيلة بأن تقطع شوطًا بعيدًا في معالجة جذور الأزمة السكنية، خاصة وأنها متوازنة في جميع المناطق، وتوفر معروضا مناسبا ومرحليا متدرجا وتراكميا يتجه بواقعية نحو الطموح لتمليك المواطنين مساكنهم، وتلك غاية يمكن الوصول إليها بهذا المستوى من العمل الذي نأمل أن يتضاعف ليواكب تحديات النمو السكاني ويخدم أكبر فئات المجتمع التي هي بحاجة الى المساكن، على أن يصحب ذلك تنظيمات مناسبة وفق الحاجة بما يخدم جميع أطراف المعادلة السكنية، وبما يدعنا نطلق عليه اتجاها سكنيا صائبا.

المصدر