24 يناير 2017
أكد محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار هو وسيلة لتنظيم القطاع العقاري، ومواجهة تشوهاته؛ حيث أن هناك ثغرات تنظيمية في السوق العقارية، تحتاج لسدها عن طريق جهاز متخصص في ذلك.
وأوضح الخليل أن هناك تداخل في العمل والصلاحيات، نظرًا لأن هناك ست وزارات حكومية لها اختصاصات تتعلق بالأراضي والقطاع العقاري، وهي الإسكان والداخلية والتجارة والاستثمار والعدل والبلدية والشؤون القروية والبيئة والمياه والزراعة، وذلك بحسب صحيفة الاقتصادية.
مشيرا إلى أن الهيئة العامة للعقار ستعمل على تنظيم اللوائح والأنظمة مثل التمويل والبيع على الخريطة والصكوك والتسجيل العيني والأنظمة العقارية، بما يخدم القطاع العقاري بأكمله.