محمد الحساني: جدولة ديون مقترضي الصندوق

يعاني آلاف من الذين اقترضوا من صندوق التنمية العقارية من تعثر في تسديد ما عليهم من ديون سنوية، ويعود التعثر لأسباب عديدة منها أن بعض المقترضين لا يوجد لديهم مداخيل شهرية من وظيفة أو نحوها، وإنما يعتمدون على مساعدات الضمان وما يصلهم من غيرهم من صدقات وزكوات وتكون الأرض التي بنوا عليها منحة ُمنحت لهم في ضاحية من مدينة أو محافظة صرفوا القرض لبنائها لتأمين سكن بسيط لهم ولأسرهم فما عاد لديهم فضول أموال يسددون بها قرض الصندوق البالغ اثني عشر ألف ریال سنويًا، فلما تحسنت أحوالهم قلي ًلا في الآونة الأخيرة وأصبح لهم أبناء أو بنات حصلوا على وظائف ومداخيل يساعدونهم بجزء منها في حياتهم، راجعوا الصندوق للتفاهم مع موظفيه حول عملية ترتيب طريقة دفع الأقساط السابقة وجدولة ما بقي من أقساط للسنوات القادمة، فهموا من أولئك الموظفين أن النظام لا يسمح بإعادة الجدولة للسابق من الأقساط أو تجزئتها لتسهيل عملية سدادها، بل لابد من دفع جميع الأقساط المتأخرة دفعة واحدة فإن كان عدد الأقساط المتأخرة عشرة أقساط فلابد من دفع مائة وعشرين ألف ریال ثم مواصلة دفع القسط السنوي شهريًا أو كل عام، وهذا الشرط مثل عقبة في طريق الذين راجعوا فروع الصندوق لتنظيم تسديد ما عليهم من متأخرات، بل سمعوا وعيدًا نافذًا بأن تعثرهم سوف يؤدي إلى وضعهم لدى البنوك في قوائم المتعثرين لمنع تعاملها معهم إقراضًا وتموي ًلا، وربما ينتهي بهم الأمر إلى وضع يد الصندوق على العقار المرهون وبيعه في المزاد لصالح قرض الصندوق، وكل ما ذكر لا يحل مشكلة ولا يسوي قضية وإنما يزيد الأمر تعقيدًا وعملية السداد تعثرًا وتأخيرًا، وجدولة الديون مسألة عالمية مأخوذ بها تستخدمها حتى الدول الصناعية والزراعية في حالة وجود ديون متراكمة عليها استعصت على السداد حسب جداولها الأساسية، فتدخل في مفاوضات مع الدول أو البنوك الدائنة لإعادة جدولة ديونها حسب شروط ومواعيد جديدة، ولذلك فإن المأمول من مجلس إدارة الصندوق دراسة جدولة الديون المتعثرة السداد بما يمكن الراغبين الجادين الحريصين على سداد ما عليهم من أقساط متأخرة وأقساط لاحقة من تنظيم عملية السداد وفق آلية معينة تقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، أما هذا الإصرار على أن تسدد جميع الأقساط المتأخرة دفعة واحدة فإنه وضع للعربة أمام الحصان وهذا ما لا يريده أصحاب الشأن!.

المصدر