أكد المهندس محمد البطي مستشار الوزير والمشرف العام على برنامج إيجار، أن جميع الأراضي التجارية المستأجرة وغير المستأجرة التابعة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية تدخل تحت مظلة برنامج إيجار.
موضحًا أن الوزارة تستعد للبدء في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج عقد الإيجار الموحد، وذلك بعد ثلاثة أشهر ابتداء بالمنطقة الشرقية، والجهات الحكومية الراغبة في تأجير أو استئجار عقار تجاري أو سكني ملزمة بالتعامل مع برنامج إيجار، وقيام صاحب العقار أيا كان منزل، شقة، أرض بتأجير أحد عقاراته بشكل مباشر على المستأجر دون توثيق عقد الإيجار لدى مكتب وسيط معتمد في برنامج إيجار هو مخالف للنظام.
وذكر البطي أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء، تقلل من النزاعات المحتملة، عدم إشغال القضاء بخلافات وقضايا مصدرها الأخطاء البدائية في عقود الإيجار مثل صحة بيانات المتعاقدين أو عدم صحة سند الملكية للعقار ومشكلات الوكالات والصكوك الشرعية.
مشيرًا إلى أن برنامج إيجار هدفه توثيق العقود وحفظ حقوق جميع أطراف العملية التأجيرية، وصياغة عقود إيجارية موحدة تلبي احتياجات المستفيدين واعتمادها لتصبح سندات تنفيذية، وتأهيل وترخيص منشآت الوساطة العقارية ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية والرقابية لعملها بعد منحهم التدريب والتأهيل اللازم، وتقليل حجم القضايا المنظورة والمتعلقة بالإيجار.