محمد البابطين: العقار.. وعقبة الوكيل

يعاني العقاريون من نوعية محدودة من الوكلاء غير المؤهلين لأداء ما أوكلوا به، في أداء ما أؤتمنوا عليه.فيقدم هذا الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة من وكله.

وينفذ أجندته ويفرض سطوته، لتحقيق رغبته، فيبدأ باشتراط عمولته، ويرفض مشاركته، وقد تضيع فرص البيع الكثيرة بسبب جفوته، وسوء منطقه، وفظاظة تعامله.

وفي كثير من الأحوال يرفض مساواته مع غيره من وسطاء تنفيذ عملية البيع، فيذهب هو بنصيب الأسد، ويترك غيره وقد تقاسموا أقل مما حصل عليه بسبب طمعه وجشعه.

فينتشر بين العقاريين خبره، فيتحاشى الكثير التعامل معه، فتضيع الفرص الكثيرة على من وكله وأئتمنه.

لذا يتعين على الوكيل أن يسمو بتعامله، ويطرد جشعه، ويساوي نفسه مع غيره ممن حقق له بالبيع أو الشراء مطلبه، فهو قبل كل شيء مؤتمن ممن وثق فيه ووكله. ويقدم مصلحة موكله على مصلحته.

وفي العرف العقاري أن الوكيل عمولته أو راتبه يدفعه من وكله، وليس له علاقة بعمولة البيع أو الشراء  فأجرته على من وكله، وليس من حق موكله أن يشترط له عمولة في البيع أو الشراء، فهذا تعدي لا أصل له.

فليس هناك أسوأ من شيء تأخذه ليس لك حق فيه، إلا ما أخذ مجاملة، فهذا الوزر من يتحمله؟.

فهل سينتبه العقاريون ويضعون للوكيل حدا لا يستطيع أن يتعداه أو أن يصل له؟.

المصدر