محكمة الاستئناف الإداري تستدعي المتهمين في قضية تزوير صكوك أراضي في جدة

حيث تمت إعادة ملف القضية مرة أخرى إلى الدائرة الجزائية للبدء في استدعاء المتهمين التسعة ومحاكمتهم بالتهم المنسوبة ضدهم، حسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق التي تضمَّنت اتهامهم بتزوير محرر رسمي، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات.

ووجهت المحكمة اتهامات إلى كاتبي العدل بالتواطؤ مع كتاب الضبط ومهندس من إحدى شركات القطاع الخاص بإعادة كتابة صك إحدى الأراضي الواقعة في موقع استراتيجي بجدة، كان صاحبه الأصلي قد استخرجه واستلمه، وتمت إعادة كتابة صك الأرض المذكورة برقم آخر، وإثبات رقم تسليم وهمي وتسليمه إلى شخص مجهول، وتزامن مع ذلك استخراج وكالة لأحدهم بصفته وكيلًا شرعيًّا لمالك الأرض.

وبيَّنت لائحة هيئة الرقابة أن المتهم الثالث (كاتب عدل سابق) الذي عمل في عدد من كتابات العدل قبل أن يتم نقله إلى محافظة جدة قبل عدة سنوات، والمتهم الخامس (كاتب ضبط)، متمرسان في تزوير الوكالات، وما يثبت ذلك القضايا المحالة إلى المحكمة الإدارية خلال الأعوام الماضية التي بلغت 4 قضايا، بدءًا من عام 1432 إلى عام 1436هـ، وهو ما سبب ضياع حقوق المواطنين بالتلاعب في أملاكهم دون وجه حق بهدف الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة.

وصدر حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية وذلك بحق المتهمين المذكورين قبل أكثر من عام، حيث انة قد تضمن عدم سماع الدعوى المقامة ضدهما.