أكد محسن السروري عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن آثار قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على القطاع الاستثماري ستكون قليلة، وذلك بسبب القوة الاقتصادية لمكة، ولارتفاع الطلب على العقارات بمكة؛ حيث إن المعروض لا يتجاوز 7000 قطعة جاهزة.
وقال السروري: ومن أسباب محدودية القرار على السوق العقاري بمكة المكرمة؛ لانحسار مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لمدينة مكة المكرمة، كما أن الخصوصية الدينية لمكة المكرمة بما فيها فضل مضاعفة الصلاة لمئة ألف حسنة، ورغبة كثير من سكان المملكة في أن يكون لهم مسكن بأم القرى، فضلاً عن توجه الدولة لنزع 22 ألف عقار في الأحياء العشوائية بهدف التطوير العمراني خلال العامين القادمين يجعل قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء محدوداً، إلى ذلك أقيم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أمس أول مزاد عقاري في الموسم الجاري بعد ركود واضح تزامن مع موسم حج العام الماضي، لبيع سبعة فرص استثمارية بإشراف الدائرة الثالثة بمحكمة التنفيذ بمكة المكرمة.
وأضاف في تصريحة لصحيفة الرياض: إن المحكمة اشترطت على المشترين إحضار شيك بقيمة 200 ألف ريال لكل عقار مقدراً العائدات المتوقعة لبيع تلك العقارات ما بين 75 إلى 80 مليون ريال نظراً لوجود عقارات تجارية بمساحات جيدة وداخل مناطق تجارية، وبين السروري أن اللجنة وجهت الدعوة للجان العقارية في 26 غرفة تجارية في المملكة ولعدد كبير من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري.
مبيناً أن تنظيم المزاد في غرفة مكة يجيئ ضمن اهتمام الغرفة بتوفير الجو العقاري المناسب، وتحقيق رسالة الجهات الحكومية، وللوصول لأعلى قيمة سوقية للعقارات المعروضة، وجمع المستثمرين والمطورين وملاك العقار تحت مظلة واحدة، وتضمنت الفرص العقارية السبعة مزرعة بمساحة 64431 م2 في حي النوارية بمكة المكرمة، وأرض استثمارية بمساحة 1203 م2 في حي الزاهر بمكة المكرمة؛ حيث مقار مساكن الحجاج والمعتمرين وعمارة مكونة من أربعة أدوار بحي الزاهر أيضا، وأرض بمساحة 11631م2 في حي النوارية، وقطعة أرض بحي الزاهر بمساحة 900م2، وعمارة سكنية بحي العمرة بمساحة 800م2.