محامي يحذر من مخاوف قرار رسوم الأراضي البيضاء

حذر المحامي سيف بن عبدالله التركي من تحايل بعض ملاك الأراضي التي تنطبق عليها إجراءات قرار فرض رسوم مالية عليها كما حذر من التحايل والمماطلة.

وقال التركي في تصريحة لصحيفة الرياض: المخاوف تتمثل في عدم تنفيذ القرار من خلال تلاعب بعض ملاك الأراضي، وهروبهم من دفع الرسوم، ويكون ذلك بطرق متوقعة كثيرة، إما بتدوير ملكية الاراضي لأقاربهم، أو احد أصدقائهم، أو تقديم معلومات غير صحيحة للجهات المتخصصة بالإشراف على فرض الرسوم، او الادعاء بأنها ستكون مشروعات غير ربحية، أو مماطلة البعض عن الدفع او الادعاء بالإعسار وعدم القدرة على دفع الرسوم.

وأوضح التركي أن من الطرق التي يجب ان تعالج مخاوف عدم تنفيذ القرار إعداد لائحة تنفيذية لتوضيح آليات بنظام فرض الرسوم على الاراضي، وتضمينه عقوبات رادعة عن كل متخلف عن دفع الرسوم تشمل الغرامة أو السجن أو التشهير حسبما يتناسب مع الشخص، مؤكدا على أن عقوبة التشهير من أقوى العقوبات مقابل الغرامات المالية التي ربما لا تعتبر مكلفة لكثير منهم، ولذلك يجب تنويع العقوبات ليكون للقاضي سلطة تقديره لتحديد الغرامة حسب الشخص، بالإضافة إلى أنه يجب عمل ربط إلكتروني مع جميع الجهات المعنية ومؤسسة النقد لمعرفة المقدرة المالية للمكلفين بدفع الرسوم، كما يجب تحديد ضمن اللائحة أن تدوير ونقل ملكية الأراضي لأفراد العائلة أو الأقارب لا يعفي من الغرامات والعقوبات وفرض الرسوم، ويجب تحديد زمن معين لكل مكلف يدعي بأن أرضه سيتم تنفيذ مشروع بها غير ربحي أو مشروع مستثنى من النظام ليلتزم بتنفيذ المشروع في الوقت المحدد أو تنفيذ العقوبات المناسبة بحقه.

وتوقع التركي، أن تشهد السوق العقارية في حال تطبيق القرار انخفاضاً في تكلفة السكن، على اعتبار أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الأراضي العنصر الأكبر في تلك التكلفة، كما سيساهم القرار في حث ملاك الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني على تطوير الأراضي واستخدامها ليستفيد منها الجميع بشكل متبادل ما سيساعد في التنمية المستدامة بالبلاد.

وقال تأتي أهمية القرار بالمقام الأول بمنع احتكار الأراضي الذي يحرمه ديننا الإسلامي الحنيف، كما سيساعد القرار وزارة الاسكان في تحصيل تلك الرسوم وزيادة ميزانيتها، ما يسرع ويسهل ويساعد في تنفيذ خطط التنمية والإسكان والبناء، كما سيساهم القرار في حدوث توازن في جانبي العرض والطلب، كما سيساهم القرار بارتفاع المستوى المعيشي للمواطن، ومن الناحية الشرعية بين التركي ان الرسوم قدرت ب 2.5 % وهي تعني نفس قيمة الزكاة السنوية التي يحول عليها الحول.

وأضاف: ومن الملاحظ أن بقاء الاراضي دون فرض الرسوم عليها سيساعد على نشر الاحتكار وذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع فقد حرم جمهور الفقهاء الاحتكار.

وألمح التركي إلى أنه ومن الملاحظ أن تطبيق القرار سيحقق المصلحة العامة وسيعود بالإيجاب على المواطنين وعلى زيادة التنمية والبناء وتحقيق السكن للمواطنين والمصلحة العامة أبدى من المصلحة الخاصة.