مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية

وافق مجلس الشورى على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية، وفرزها لتصب في إطار ضمان تقاسم شركاء العقار حصصهم المشاعة وكذلك ضمان تنظيم العلاقة بين أطراف ملكية العقار، كل ذلك يأتي تعزيزا لقطاع العقار وتنظيمه.

ويستهدف النظام المكون من 33 مادة، تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم في إدارة شؤون العقار المشترك، ويضمن للشركاء في عقار مشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين ملكا مشتركا بينهم على الشيوع ما لم يُتفق على غير ذلك.

ووافق المجلس على إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام 1426هـ، وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى عام 1438هـ.