22 مارس 2018
وافق مجلس الشورى على إضافة فقرتين لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره تمنح الفقرة الأولى مجلس الوزراء أو رئيسه إدراج أشخاص أو فئات معينة ضمن مدلول عبارة غير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، وتعد الفقرة الثانية كتفويض تشريعي يخول مجلس الوزراء أن يعتبر في حكم السعوديين ما يتم تحديده من قبله وفق ضوابط يضعها المجلس لذلك، وبالتالي يجوز للشركات المستثناة تملك العقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة باعتبارها شركات سعودية.