مجلس الشورى يطالب الصندوق العقاري بإعادة النظر في العقود المبرمة مع البنوك

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقاري، بإعادة النظر في العقود المبرمة مع البنوك، وبخاصةً في ظل وجود فروق كبيرة في بنود عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، بما يسهم في حفظ حقوق المستفيدين.

وأوضح الشورى، أن هناك ثغرات في عقود العقاري مع البنوك إذ يحق للبنك في عقد التمويل إتخاذ مايراه، حال وفاة المستفيد دون ضوابط بالتوازي مع إجراء العقاري بوقف تقديم الدعم السكني، لإعفاء الورثة من الإلتزام .

مشيراً إلى أن بعض العقود لا تراعي إلا مصلحة البنك سواء كان عقد تمويل أو إيجار دون النظر إلى ما دفعه المواطن من أقساط، حيث يوجد بند في عقد الإيجار ينص على أنه حال تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قبل البنك، وفي حال لم يستجب فيحق للبنك فسخ العقد والتصرف بالعقار تصرف المالك، مشدداً على ضرورة توعية المستفيدين بجميع بنود العقود ،وما يترتب عليها من إلتزامات .