انتقادات عديدة وجهها بعض أعضاء مجلس الشورى إلى وزارة الإسكان ، قال أحدهم إن تقرير وزارة الإسكان للعام المالي المنصرم باستلام 205 ملايين متر مربع منحت للإسكان مناسبة وتوفر 200 ألف قطعة أرض بمساحة 600 متر، ولكن الوزارة أنجزت 85 ألف قطعة فقط.
والمشاريع الممولة من فوائض ميزانية الدولة في بعض السنوات لم يتجاوز الصرف فيها 25%،وتناقض الإحصائيات بشأن تملك المساكن حيث أن الصندوق الدولي يؤكد أن 36% فقط من السعوديين يملكون مساكن، وهو ما يوافق النسبة التي ذكرتها الإحصاءات العامة، في الوقت نفسة اعلنت الإسكان أن هناك 60% من المواطنين يملكون مساكن.
وهنا نجد انه لابد من ضرورة تدخل الوزارة لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية، ضعف الإنجاز حيث أن 15 ألف وحدة في السنة هي دون 10% من الاحتياج الحقيقي للسكن، يجب أن تفكر الوزارة في أسلوب جديد، ومن ذلك التنسيق مع الأجهزة الحكومية لتوفير سكن لموظفيها.
وتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لأن المشاكل التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود، إسناد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها لوزارة الإسكان بدلاً من الشؤون البلدية.
فمن يقرأ تقرير الإسكان يخرج بانطباع يؤكد حاجتها إلى من يوجهها، بسبب ضعف منجزاتها حيث انتهت من 1351 وحدة سكنية فقط، وقدرتها على تلبية 700 ألف طلب مستحق.
واضاف عضو شورى أخر بأنه من الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكانياته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، فقد أثبت الصندوق وعبر مسيرته الماضية نجاحه في دعم النمو العمراني، والأفضل دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية.
الخلاصة أن معظم عمل الوزارة الحالي يمكن أن يقوم به صندوق التنمية العقاري بجدارة لو أعطي الإمكانات والصلاحيات، وهذا ما يجب أن ينتبه له المسؤولون في الوزارة كونهم استهلكوا الكثير من الوقت في ممارسة مهام ليست من اختصاصهم، ثم التخلي عنها بعد ضياع الكثير من الوقت.
أيضا يجب النظر في نظام التوظيف فهو لن يساعد الوزارة في أدائها فهي بحاجة إلى كفاءات لديها خبرة ومعرفة بالسوق العقاري وتعمل بعقلية القطاع الخاص حتى لو اضطرت إلى وضع سلم رواتب يحقق متطلباتهم كما فعلت بعض الوزارات الحكومية لتتمكن من استقطاب الكفاءات المميزة.. بنظري فإن الوزارة يجب أن تستفيد من الخبرة التي اكتسبتها في الفترة الماضية، وأن تتفرغ للتخطيط والتنظيم والإشراف، وإيجاد الحلول العملية.
المصدر :جريدة الرياض
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…