مجلس أبوظبي يؤسس قاعدة بيانات تضم مشروعات التطوير العقاري

انتقلت شركات التخطيط والتطوير العمراني في أبوظبي إلى تنفيذ مرحلة جديدة ضمن استراتيجية تجميع البيانات ومشاركتها من خلال مبادرة يقودها مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني لإنشاء قاعدة بيانات متطورة تضم مشروعات التطوير العقاري في العاصمة، بهدف تحسين إدارة الأراضي مستقبلاً.

في حفل التوقيع الرسمي الذي أقيم أمس تلقى مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني الموافقة الرسمية من 19 شركة تطوير عقاري، تؤكد جميعها التزامها بتوفير مستوى أعلى من التفاصيل والمعلومات عن المشروعات المكتملة وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، بحسب اتفاقية تبادل البيانات التي تعد نتاج روابط العمل المتينة والراسخة والتي عمل مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني على تأسيسها مع العديد من المطورين في الإمارة على مدار السنوات الثماني الماضية.

وسيتمكن المجلس بالاعتماد على هذه البيانات من تكوين قاعدة شاملة لإدارة البيانات العقارية والإشراف عليها، من أجل تحديد حجم العرض والطلب فيما يتعلق بمشروعات الإنشاء ضمن قطاعات التجارة والتجزئة والضيافة والإسكان في أبوظبي. إضافة إلى مساهمتها في تحديد وتخصيص استخدام الأراضي في المستقبل، وتقديم معلومات أكثر دقة وبوتيرة أعلى لصانعي القرار، لاطلاعهم على الوضع الراهن للقطاع العقاري في الإمارة، والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية 2030.

وقال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني: تعد هذه المبادرة إنجازا بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، حيث سيساهم إطلاق قاعدة البيانات الجديدة في الارتقاء بمستوى التقارير الصادرة حول السوق العقاري نظراً لكون المعلومات التي سيتم توفيرها وجمعها أكثر دقة وهذا سيشكل أساسا متيناً بالنسبة لعملنا، وسهولة اتخاذ القرار بناءً على بيانات تفصيلية وحديثة.

وأضاف : “لا شك أن حضور 19 شركة من أهم شركات التطوير العقاري في الإمارة يعد دليلاً على الإدراك العميق لأهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وهو ما نتج عنه الاتفاق على إنشاء قاعدة بيانات مركزية تغطي كافة جوانب المشروعات التطويرية والتي ستشمل إلى جانب الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، المتاجر والمطاعم والفنادق والمصانع.

وكان الحفل الذي جرت فعالياته في فندق روزوود أبو ظبي‎، قد شهد حضور كبرى شركات التطوير العقاري مثل شركة الدار العقارية، وشركة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، والقدرة القابضة، ومصدر، والشركة الوطنية للاستثمار، حيث قام ممثلو الشركات بالتوقيع على الوثيقة الرسمية تأكيداً على موافقتهم والتزامهم بتبادل أوسع وأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بمحفظة أعمالهم.

وبناء على الاتفاقية، ستلتزم شركات التطوير العقاري بتقديم معلومات أساسية عن المشروعات تتضمن استخدامات مساحة أرض المشروع، وتاريخ بدء التنفيذ وانتهائه، ووضع مراحل الإنشاء، والمساحة الطابقية الإجمالية والتكلفة. كما ستطلب بعد ذلك معلومات إضافية أكثر تفصيلاً عن تقسيم المشروع بين الاستخدامات المختلفة سواء أكانت تجارية أو سكنية أو تجزئة أو لأي أغراض أخرى.

وفيما يتعلق بالمشروعات العقارية السكنية، فسيطلب من المطورين تقديم معلومات عن عدد الوحدات التي اكتمل بناؤها، والتي لا تزال قيد الإنشاء، وتلك التي تقع ضمن المخططات المستقبلية. كما يتوجب على شركات التطوير تقديم مخطط كل وحدة، وحجمها، ومساحتها، وعدد غرفها، وقيمتها بالمتر المربع، ونسبة الوحدات التي بيعت منها، وغير ذلك من التفاصيل الأخرى.

وبالنسبة لشركات تطوير مشروعات الفنادق، فسيطلب منها التصريح عن عدد النجوم التي حصل عليها الفندق، ووضع مراحل الإنشاء فيما يتعلق بالرصيد الحالي والمستقبلي، إضافة إلى عدد الشقق الفندقية في محفظة أعمالهم.

أما بالنسبة للقطاع التجاري، فستطلب بيانات حول تصنيف المكاتب المكتملة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء، وما هو ضمن المخططات، إضافة إلى قيمة المبيعات، ورسوم التأجير لكل متر مربع، وفئة المستخدم فيما إذا كانت جهة حكومية، أو شركة خاصة محلية، أو شركة دولية.

وفيما يتعلق بشركات تطوير مشروعات التجزئة، فسيطلب منها تقسيم محفظة الأعمال وفقاً لنوع المتاجر – من المراكز التجارية الكبرى إلى المحلات التجارية الصغيرة المحلية– وفئة المستخدم، فيما إذا كان تابعاً لعلامة تجارية محلية أو إقليمية أو دولية على سبيل المثال.

كما ستطلب البيانات ذاتها من المشروعات الصناعية، إضافة إلى توزيع الأراضي بين الصناعات الثقيلة والخفيفة، وبين المخازن والخدمات اللوجستية، وسعر بيع كل وحدة، ورسوم التأجير السنوي، ونسبة الوحدات المباعة والفارغة والتي احتفظت بها شركة التطوير.

تضمن حفل التوقيع أيضاً تقديم عرض موجز عن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني 2016 – 2020، حيث ستشكل قاعدة البيانات الجديدة مصدراً رئيسياً وهاماً للمعلومات وإصدار التقارير لصانعي القرار.

موضحاً إن ضمان تحقيق رضا المطورين يشكل هدفاً رئيسياً من أهداف المجلس. وبالتالي فإن اعتماد آلية تبادل تقارير وبيانات تتسم بالفعالية والشفافية، سيساعد على إنجاز إجراءات عمل شركات التطوير على أفضل وجه، وذلك من خلال خفض عدد التقارير المطلوبة وتحقيق أكبر قدر من المنفعة لكافة الأطراف المعنية.