أكد الدكتور مجدي حريري عضو مجلس الشوري السابق، إن إقرار مجلس الوزراء نظام رسوم الأراضي البيضاء استبعد إمكانية تطبيق النظام على جميع الأراضي لعدم وجود سجل عيني للعقار يساعد على التطبيق بعدالة بين جميع المواطنين، وهناك تخوفات من أن يكون تطبيق النظام انتقائياً.
وقال حريري: سوف يطبق على من يلتزم بالنظام أما المخالف فلن يطبق عليه، سيطبق على من سجل الأرض وقام برسم إحداثيتها لدي الجهات المختصة، أما من لم يقم بذلك فمن الصعوبة تطبيق النظام عليه، وحدد النظام الجديد رسماً سنوياً على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، مملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه كما قضي النظام بإيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوفير الخدمات العامة فيها، كما قضي بأن تُعد وزارة الإسكان اللائحة التنفيذية للنظام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام، وأن يتم العمل بالنظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وطالب حريري في تصريحة لصحيفة الرياض بضرورة البدء في عمل سجل عيني للعقار يحدد الملكيات وحدودها بصورة عاجلة قبل تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء، خصوصا وأن مجلس الشورى قد أقر نظام السجل العيني للعقار قبل أكثر من عشر سنوات ولكنه لم يطبق إلا على ضاحية صغيرة بمدينة الرياض، مبينا أن التحفيز لا يقل أهمية عن العقوبة في تحقيق روح النظام، وبحيث يكون الأجدى للمطور العقاري أن يبني ويستثمر في الصناعات والمنتجات العقارية بدلا من أن يتاجر في التراب فقط، مضيفا “يجب أن تكون رسوم للأراضي البيضاء مقابل خدمات تقدم لأصحاب الأرض مثل إيصال البنية التحتية وتوفير المرافق، وليست مجرد غرامة”، مشددا على أنه ينبغي النظر إلى موضوع رسوم الأراضي البيضاء كحافز للتطوير وليست كعقوبة مجردة من أجل العقوبة، وأضاف “ينبغي تطبيق روح النظام، فالهدف هو البناء والتنمية، والتحدي هو كيف يمكن تحويل هذه الرسوم إلي حافز للبناء وليس إلى عقوبة جلد، خصوصا وأن النظام قد حدد في المادة الثانية أن الهدف هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
متوقعاً أن يتم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء فقط على 10% من الأراضي المستحقة بسبب عدم وجود بنية تحتية تحدد الملكيات وحدود الأراضي وأثمانها.
آخر تعديل تم نشره 28 نوفمبر 2015 11:21 م
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…