السعوديون في مراكز متقدمة بتملك المساكن في دول العالم

أكدت تقارير حديثة أن سنغافورة قد سجلت أعلى نسبة في تملك المواطنين لمساكنهم، حيث بلغت النسبة نحو 90.3% في عام 2014، وجاءت بعدها سلطنة عُمان بنحو 89%، ثم الهند بنحو 86.6%، وفي المرتبة الرابعة جاءت تايوان بنسبة 85.8%، ثم الصين بنسبة 85.4%، ثم فنزولا بنسبة 83%، وفي المرتبة السابعة جاءت الأرغواي بنسبة 82.9%، ثم سيريلانكا بنسبة 82.1%.

فيما سجلت سلطنة عُمان أعلى مستوى في نسبة تملك المواطنين لمساكنهم، على مستوى الخليج حيث بلغت النسبة 89% في عام 2010، تلتها دولة الكويت بنسبة 80,1% في عام 2008 (وفقاً لأحدث بيانات نشرتها الإدارة المركزية الكويتية للإحصاء)، ثم الإمارات بنسبة 75,1% في عام 2008، ثم دولة قطر بنسبة بلغت 70% في عام 2010 (وفقاً للجنة الدائمة للسكان بدولة قطر)، ثم السعودية بنسبة 62% في عام 2011، بينما لا تتوفر بيانات حول نسبة تملك البحرينيين لمساكنهم.

وسجلت جمهورية مصر العربية أدنى مستوى لنسبة تملك الأسر لمساكنها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند 37% في عام 2010 وفقاً لتقارير صندوق تمويل الرهن العقاري، والشبكة المعلوماتية لتمويل المنازل.

ووفق تقرير تمويل المنازل والعقارات الذي أصدره البنك الدولي فأن نسبة تملك المصريين لمساكنهم لا تتجاوز 38% مستشهداً بها كنسبة متدنية عالمياً.

وهناك ارتفاع في نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في الولايات المتحدة ومعظم دول شرق أسيا. وانخفاضها بشكل ملحوظ في معظم الدول الأوربية، حيث بلغت نسبة تملك المواطنين لمساكنهم في سويسرا 43.8% في عام 2012، وفي المانيا 53,3%.

أما فرنسا فتبلغ نسبة تملك الفرنسيين لمساكنهم نحو 57,9% في عام 2012، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة لها، والسبب الرئيس يعود إلى قوة قطاع الإسكان العام والاجتماعي الذي استحوذ على نحو 22% من المساكن في عام 2008، أما الإعانات الحكومية فهي غير مباشرة وتدار من خلال منظمة تسمى (صندوق الضمان الاجتماعي الرئيس FGAS) الذي أنشئ عام 1992 كمنظمة ربحية مملوكة لشركات ائتمانية (بنوك كبيرة وصغيرة). والحكومة الفرنسية لا تشارك في رأسمال الشركة، لكن لها الحق في الاعتراض على أي من قراراتها المالية. في حين يستحوذ القطاع المصرفي الفرنسي على 80% من قطاع التمويل، ومعظم قروض التمويل تمتد لفترة ما بين 16 إلى 25 سنة بمعدل فائدة ثابت، لذا فإن السوق العقارية الفرنسية تتميز بالاستقرار النسبي بالرغم من انخفاض نسبة تملك الفرنسيين لمساكنهم.