مازن بليلة: الهيئة العقارية

بعد أن صدرت بها موافقة مجلس الوزراء، عقدت وزارة الإسكان ورشة عمل بغرفة جدَّة، ضمّت عددًا من الخبراء العقاريين والمطوِّرين، تحت عنوان: (الدور المأمول من الهيئة العامَّة للعقار)، لتتلمَّس سبل تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله.
كشفت وزارة الإسكان عن توجُّه لنقل عدد من المهام من وزارة الإسكان، لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها رسوم الأراضي البيضاء، والبيع على الخارطة، واتحاد الملاك، وفرز الوحدات العقاريَّة، وكلها مهام، أقرب ما تكون لهيئة العقار، أكثر منها لوزارة الإسكان، وسوف تضع الهيئة الجديدة، الشروط والمواصفات والتصاريح اللازمة لكافة ممارسي النشاط العقاري، بحيث لن يعمل في العقار إلاَّ مَنْ لديهم ترخيص فقط.
الموضوع قديم بدأ من عشر سنوات من الشورى، لأن سوق العقار السعودي، يُعدُّ واحدًا من أضخم الأسواق العقاريَّة في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجمه حوالى تريليوني ريال، وهناك نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكنهم الخاصة، ومع ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع الإيجارات، وعدم وجود أنظمة أو لوائح تضبط العلاقة بين مالك العقار والمستأجر، سواء في السكن الشخصي، أو المحلات والمكاتب التجاريَّة، يكون دور الهيئة مفصليًّا.
على الهيئة الجديدة، أن تحسم عددًا من الملفات الساخنة، للتفريق بينها وبين وزارة الإسكان، وتحديد مسؤوليَّات كلٍّ منهما؛ لأنَّ المشروعات الكبرى للإسكان والصندوق العقاري لازالت مرتبطة بوزارة الإسكان، وتحقيق حلم المواطن بالحصول على السكن المناسب، بإحدى المشتقات السكنيَّة المناسبة، وبالمقابل، هناك أمور يوميَّة تحتاج لأنظمة ومعايير، وتلامس حياة الناس، يجب أن تختص بها الهيئة العقاريَّة الوليدة، ومن أهمها تحويل نظام (إيجار) الإلكتروني إليها؛ لأنَّه يختص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ويرفع مسؤوليَّة كلٍّ منها تجاه الآخر.