ماذا بوسع الأفراد إزاء ارتفاع أسعار العقار في الكويت؟

بدأ الحديث عن انخفاض قادم لأسعار العقار منذ صيف 2014 بعد ارتفاع دام 4 سنوات (2014 – 2010) بنسب متفاوتة حسب المنطقة والموقع والتشطيب. هذا الأمر زاد من الضغط على الأسعار مما ولد حالة من الركود في بعض قطاعات السوق، كما صاحب ذلك عروض كثيرة في بعض المناطق السكنية نتج عنه انخفاض في أسعار العقار في تلك المناطق خصوصاً. والسؤال ما هي العوامل التي تساعد على انخفاض أسعار العقار؟ وهل يستطيع الفرد أن يعمل على ذلك؟

الواقع يقول إن عامل العرض والطلب هو المؤشر على انخفاض أو ارتفاع في قطاع معين، كما أن تخفيض تكلفة البناء عن طريق دراسة قوانين البناء و«التخفيف» منها ومعالجة عامل المضاربة، وأخيراً جدية الجهات الحكومية في ايجاد فرص استثمارية اخرى غير العقار ، كل هذه العوامل وغيرها تساعد على تخفيف الوتيرة العالية في أسعار العقار .

أما بخصوص ما يستطيع الفرد أن يقوم به لتخفيض أسعار العقار ، فبالطبع، فإن الاجابة ليست بعدم الشراء، في ظل قدرات الأفراد المتفاوتة، إذ أن منهم من لا يستطيع ومنهم من رزقه المولى عز وجلّ المال لشراء بلوك أو عدة بلوكات؛ لكن على الفرد الضغط على الجمعيات ذات الشأن العقاري لإيجاد حلول لارتفاع الأسعار ، كما عليه التروي في عملية الشراء، والتفكير المجتمعي بطرح عدة بدائل غير الشراء حالياً، مثل ايجاد موارد اخرى لزيادة الدخل أو استثمار رؤوس الأموال الصغيرة في مشاريع عقارية صغيرة وهكذا. نادراً ما أقرأ عن بدائل وحلول لمشكلة ارتفاع أسعار العقار في الصحف والمنتديات الإجتماعية. نعم، هناك تذمر وصوت عال يرفض الارتفاع الحاصل في السوق، لكن من دون حلول واقعية. اقيمت مؤتمرات ومعارض اسكانية تتحدث عن معاناة العائلة الكويتية في تملك السكن الخاص وانتهت لتوصيات لكن بدون متابعة. معظم المؤتمرات والمعارض الاسكانية التي تتحدث عن العقار ، لم تتطرق إلى معالجة الارتفاع معالجة فنية مثل الاقتراح على الحكومة بتطوير مناطق جديدة قريبة من العاصمة أو طرح منتجات عقارية جديدة مثل السماح بتملك الشقق في المناطق السكنية … الخ . أتمنى أن أسمع أو أرى أو أقرأ بالمستقبل القريب ما يشير إلى ذلك.

ماذا بعد رمضان..
يبدو لي أنه في شهر رمضان، ومع الركود الحالي بالأسعار، وتوقف أسعار بعض المناطق عن النمو، وانخفاض أسعار بعض المواقع السكنية والاستثمارية ، فإن الفرص المناسبة قد تتاح لمن يملك سيولة عالية. عدة بيعات تمت في القطاع الاستثماري على شارع الخليج مع مجموعة عقارات تجارية داخل المدينة بأسعار مشجعة للمستثمرين.

قام بيت التمويل قبل عدة شهور بعرض عقارات تجارية عديدة داخل مدينة الكويت عبارة عن أبراج بحالة جيدة وجيدة جداً، استطاع بعض المستثمرين من الشركات والأفراد شراءها والقيام بتطويرها (زيادة الايجار). كذلك تمت عدة صفقات على أراض استثمارية على شارع الخليج العربي (منطقة الشرق) بأسعار للمتر زادت عن 4 آلاف إلى 5 آلاف دينار .

لذلك، أتوقع استمرار الركود في السوق إلى شهر سبتمبر القادم مع ترقب رؤوس الأموال لاقتناص فرص عقارية مناسبة.

ملاحظة:
يفتقد السوق الكويتي لجهات استشارية خصوصاً للورثة حيث نسمع غالباً بيع عقاراتهم بأسعار أقل من السوق.

المصدر