ماجد العمري: القطاع العقاري ليس حكراً على العقاريين

أكد المستثمر العقاري ماجد العمري أن قطاع العقار السعودي من أهم القطاعات المؤثرة في تنمية الاقتصاد المحلي، ويجب الارتقاء بهذا القطاع، وتلبية احتياجاته ومتطلباته من الأنظمة والتشريعات التي تشجع المطورين العقاريين على العمل والابداع وإنجاز المشروعات.

ودعا العمري إلى محاكاة الدول الأخرى في تعاملها مع القطاع العقاري، وخص بالذكر تجربة سنغافورة، وقال إنها خير نموذج من الممكن أن نقتدي به، مبيناً أن المطورين العقاريين في المملكة، في حاجة إلى حزمة من المحفزات كي يحققوا الإنجازات المنتظرة منهم، لحل أزمة السكن في المملكة، قبل أن تتفاقم، مذكراً الجميع بحاجة البلاد إلى 2.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال العُمري في تصريحة لصحيفة الرياض: منطقة القصيم بقيادة أميرها رائد التنمية والمشجع الأول على الاستثمار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، منطقةٌ واعدة ومقبلة على مشروعات واستثمارات كبرى لما تمتلكه من قوة شرائية عالية ونسبة نمو سكاني متسارعة، وهجرة معاكسة، وتوجه رسمي لتحقيق تنمية متوازنة لتخفيف الضغط على المدن الكبرى، ولقد بينت الدراسات أن مدينة بريدة البالغ سكانها حاليا حوالي 800 ألف نسمة، متوقع ان يصل سكانها الى حوالي مليون ونصف المليون نسمة خلال أقل من 20 عاما، وتحتاج إلى ما يزيد على 30 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، ويمكننا ان نقيس على ذلك حجم النمو المتوقع للمدينة في مساحتها وفي مشروعاتها وخدماتها وفرصها الوظيفية والاستثمارية.

وأضاف : نتطلع نحن المطورين العقاريين في القصيم، إلى إستراتيجية تنموية تضع الاقتصاد ركيزةً والقطاع الخاص شريكا لتلبية الطلب المتنامي، ونحن متفائلون بذلك في ظل التوجهات الاقتصادية التنموية الجديدة، التي ستنعكس بالخير باذن الله على كل المناطق، وتدفع إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، ومنها منطقة القصيم العزيزة على أنفسنا جميعاً.

وعن أهمية التطوير العقاري، قال العمري: يقول المثل “إذا أردت أن تجني ثمراً، فعليك أن تبدأ قبل ذلك بعام، وإذا أردت أن تبني وطناً، فعليك أن تبدأ قبل ذلك بعشرة أعوام، واذا أردت أن تبني بشراً، فعليك أن تبدأ قبل ذلك بمائة عام”.. والتطوير العقاري يختص ببناء المكان الذي يوثر على بناء الانسان وبناء الاوطان، والتطوير العقاري ، ليس فقط تجارة واستثمارا، بل هو مشاركة في بناء الإنسان والمدن والوطن، وعلينا أن ندرك دوره في التنمية لارتباطه بأحد أهم الحاجات الأساسية للمواطنين، وهو “السكن” في “أحياء” مطورة بالكامل، تلبي حاجات الانسان بمستوى لائق ومتكامل، بدلا من السكن في “ورش سكنية” غير مكتملة التطوير والخدمات، تضج بالبناء والعمالة لسنوات طوال، ومن وجهة نظري، أن التطوير العقاري الحديث وهو الاستثمار الواعد، وأقصد به “التطوير الشامل”، بحيث يتم تطوير حي متكامل ببنيته التحتية والعلوية والأبنية وفق مراحل زمنية مترابطة، ويتم توفير خدماته من وحدات سكنية ومساجد ومدارس وأسواق وخدمات صحية وحدائق وأماكن للمشي بشكل متزامن، وفق تصميم حضري راق يليق بمستوى بلادنا وتطلعات مواطنينا.

وتابع: علينا أن نتذكر أن القطاع العقاري ليس حكراً على العقاريين كما يصور الإعلام، فمعظم المدخرات الشخصية للمواطنين مستثمرة في العقار، وغالبية الشركات تستثمر في القطاع العقاري، والأصول العقارية هي الضمانات الأكثر ثقة لدى البنوك لتمويل الشركات بمختلف القطاعات للتوسع في أنشطتها التجارية والصناعية، ولا ننسى أن الصناديق الحكومية وصناديق التقاعد والتأمينات والاوقاف والجمعيات الخيرية وغيرها تستثمر في العقار، وهنا تزداد الأهمية، ولنتقدم علينا أن نستلهم التجارب الدولية الناجحة، ولننظر مثلاً في تجربة سنغافورة صاحبة المراكز المقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية، حيث بلغت نسبة تملك السكان ما يزيد على 90% وذلك بسبب شركات التطوير العقاري، التي وجدت البيئة الملائمة والمشجعة، فساهمت بدورها في التنمية بكافة مجالاتها، كما ان جارتنا “دبي” شجعت المطورين العقاريين، فأصبحت ذات بنية اقتصادية متنوعة جعلتها لا تهتم بأسعار النفط بقدر ما تهم بالاستثمارات.

ويرى العُمري أن العقار في المملكة من الممكن أن يكون ذا ثقل كما هو موجود الآن في دبي، ففي المملكة نعيش اليوم فرصة عظيمة لتحقيق تحول فكري وعملي لتنمية اقتصادية مستدامة، يكون فيها القطاع الخاص الركيزة الأساسية في التحول الاقتصادي، ويكون بها القطاع العقاري إحدى أهم الركائز الأساسية لتنمية القطاع الخاص، وعلينا أن نحصي المحفزات والتحديات التي تواجه القطاع العقاري، ونتصدى لها بأسرع ما يمكن، لكي نحقق التزامن مع توجهات وخطط ومبادرات “برنامج التحول الوطني”، وإلا فإن القطاع العقاري سيصبح معيقاً للتنمية، بدل من أن يكون محركا ومحفزاً لها، ولتحقيق ذلك علينا ان نركز جميعاً مسؤولين ومستثمرين في عالم الإنجاز، بدل من الأعذار، ونركز أيضا على إيجاد الحلول بدلاً من الحديث عن المشاكل.

وأوضح العُمري أن الدراسات الحديثة لوزارة الاسكان لمعرفة أثر نمو القطاع العقاري على الاقتصاد الكلي، أكدت ان المملكة تحتاج الى مليونين ونصف المليون وحدة سكنية خلال ال 5 سنوات المقبلة، وما يعنيه ذلك من نشاط في إنشاء المدارس والمستشفيات والخدمات الطبية والأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق ومحلات التجزئة وغيرها، وما يعنيه من تنشيط لأكثر من 120 نشاطا اقتصاديا، وبذلك يتم توليد مئات الآلاف من الفرص الوظيفية وتنمية للسوق المالية كالصناديق الاستثمارية والصكوك التي ستصبح الوسيلة المثلى لتنمية مدخرات المواطنين بدلا من الاستثمار في الأراضي. ونحن نتطلع إلى إيجاد حلول تستفيد من النماذج الدولية الناجحة لتحفيز المطورين العقاريين، والجميع يستبشر خيرا بتوجهات الإدارة الجديدة لوزارة الإسكان، بقيادة وزير الاسكان ماجد الحقيل، الذي تبنى هذا التوجه وطرح جملةً من الحلول المستدامة ومنها “مركز خدمات المطورين، والهيئة العليا للعقار، ومركز الدراسات الاسكانية، برامج الشراكة مع المطورين، وكذلك برامج صندوق التنمية العقارية لتمويل المطورين، وبرنامج القرض المعجل. ونتطلع ايضاً لاستكمال وتفعيل أنظمة التمويل العقاري وفق المعايير الدولية لتنمية عقارية مستدامة تنعكس ايجاباً على الاقتصاد والتنمية وتساهم بحل مشكلة الاسكان.