ماجد الشلهوب: القضاء على عشوائية التقييم العقاري في السوق السعودي تأخر كثيراً

أكد ماجد الشلهوب عضو لجنة التقييم العقاري بالغرفة التجارية بالرياض أن التقييم العقاري يأتي في مقدمة الأسباب التي تحد من دخول استثمارات جديدة في القطاع السعودي، والمستثمرون يريدون حفظ أموالهم واستثماراتهم، وهذا غير متوفر في الآلية التي كانت متبعة في السابق، بوجود أفراد يمارسون هذه المهنة الخطيرة، باجتهادات شخصية دون دراية أو علم أو خبرة أكاديمية.

وقال الشلهوب: القضاء على عشوائية التقييم العقاري في السوق السعودي تأخر كثيراً، وهنا لا بد أن ندرك أن العدل والثقة فى المعاملات التجارية بصفة عامة، وفي السوق العقارية بصفة خاصة، يعدان من أهم الركائز الأساسية التي تساعد على تطور ونمو السوق العقارية، كما أنهما يولدان مناخاً من الأمان والاستقرار فيه.

وأضاف: ويؤسفنا القول أن ما شهدته السوق العقارية في السعودية من مشكلات عشوائية واجتهادات شخصية غير مبنية على أصول وأسس وخبرة عملية لها أصولها فى مجال التثمين العقارى، تسبب في معضلات عدة، نحن في غنى عنها، لو كان هناك مختصون في التقييم العقاري.

والجدير بالذكر أنالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين نهاية العام الميلادي الحالي (2015) موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، وذكرت أن هذا الأمر يتماشى مع القرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيّمين قبل تاريخ 20/3/1437ه. وذكرت الهيئة على لسان أمينها العام الأستاذ عصام المبارك، أنها مستمرة في منح العضوية المؤقتة لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، مؤكدةً أن هؤلاء يمتلكون الحق في ممارسة خدمات تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق، وبخاصة في إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك خدمات التقييم في القطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي. وتتوقع وزارة التجارة أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة قبل نهاية العام الجاري، وقد أصدرت اللجنة المخصصة لقيد المقيمين العقاريين 35 ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم العقاري حتى الآن.