ماجد الحقيل: الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بعدالة

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في تصريحات صحفية أن إقرار مجلس الوزراء لللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، سيسهم في خفض عمليات الاحتكار والاكتناز، وكذلك إحدث توازن العرض والطلب في السوق العقاري،الأمر الذي يؤدي إلى توفير وحدات سكنية وأراضٍ مطورة بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح الحقيل أن تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيتم وفق لجنة واحدة أو أكثر تُشكل في الوزارة لا يقلّ عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، ويشترط فيهم توافر الخبرة الكافية للقيام بأعمال تقدير العقارات، مشيراً إلى أنه سيتم تقدير القيمة العادلة وفقاً للمعايير والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما أنه ستصدر قواعد عمل تلك اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.

وذكر أن تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم سيكون وفق عدد من المعايير أهمها موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.

مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومن بين تلك الاجراءات توحيد معايير التطبيق والتقييم في جميع المناطق والمدن والفئات المستهدفة، ووضع الآليات اللازمة للتحقق من صحة البيانات المقدمة على الأرض، ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم استغلال تغيير استخدامات الأرض – بعد صدور الإعلان الذي يشملها- للتهرب من دفع الرسم، منوّها إلى أن اللائحة تشجّع أصحاب الأراضي البيضاء على تطوير أراضيهم وبنائها خلال الفترة الموضحة فيها لتفادي دفع الرسوم.

وقال الحقيل: هذه الموافقة الكريمة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات المواطنين، وتوفير سبل الرفاهية والحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن وتسهيل امتلاكهم للحصول على المسكن المناسب، منوهًا بدور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في صدور هذا القرار، الذي جاء متزامناً مع إعلان المملكة العربية السعودية لرؤيتها 2030م، وكذلك بدء برنامج التحول الوطني 2020م، الذي يُعد أول البرامج التنفيذية في الرؤية السعودية وحظي بدعم وموافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لتأتي اللائحة التنفيذية مواكبة للحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة بإحداث نقلة نوعية في أداء وديناميكية العمل الحكومي وتسريعه.

وأضاف: سيتم تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق أربع مراحل أولها الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها على عشرة آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد على خمسة آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر مربع.

وأكد أنه إذا كانت الأرض الخاضعة للرسم يملكها أكثر من شخص سواءً من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكيتها، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة ابتدأ من اليوم، مبيناً أن التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم يتم عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنظام (lands.housing.sa).