ماجد الحقيل: التنظيمات التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها تنظيم سوق الإيجار

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل في تصريحات صحفية أن التنظيمات التي تم اعتمادها في جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين من شأنها تنظيم سوق الإيجار، وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط، ووإيجاد مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجار مساكنهم، وذلك بالاستفادة من ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك.

وأوضح الحقيل أن وزارة الإسكان ماضية في إعداد البرامج والمبادرات التي تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية الداعمة لعجلة القطاع واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوح، ومن ذلك نظام “إيجار” الذي يُعدّ رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة سوق الايجار في المملكة ٤٨٪‏ في ٢٠٢٠، الأمر الذي يدفع الوزارة إلى الاهتمام بأن تكون أسعاره في متناول المستاجر ولاتزيد على ٣٠٪‏ من دخله.

وقال الحقيل:  يمثّل برنامج (إيجار) شبكة إلكترونية متطورة تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع كافة أطراف العملية التأجيرية في مكان افتراضي واحد، إضافة إلى أن الشبكة تحفظ حقوق كل من المستأجر، المؤجر، الوسيط العقاري عن طريق عقود ايجار موحدة تضمن حقوق جميع الأطراف وكذلك تنظم عمليه تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة وبالتالي فإن إلزام الوسطاء العقاريين المرخّص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، سيحدّ من الممارسات المخالفة في السوق، وهذا ما نطمح إلى تحقيقه في الوزارة”.