أكد ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن الإدارة العامة للدراسات والرصد الإسكاني، ستكون مسئولة عن رصد وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بقطاع الإسكان، وستوفر أيضًا مؤشرات سعرية دقيقة عن الشواغر في السوق، ما يمكن المواطن من اتخاذ قراره بشكل أفضل.
موضحًا، أن الأدارة ستقوم بمعالجة شح البيانات ما ينعكس بشكل إيجابي على دعم سوق الإسكان، وتعزيز الوضوح والشفافية، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ أموال جديدة وزيادة حجم المشروعات الإسكانية، وزيادة المعروض السكني، ما يساهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030.
مبينًا، أن هذا سيكون له أثر كبير في زيادة نسبة مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات النفطية، وزيادة معدلات الإقراض العقاري، والمساهمة في انخفاض أسعار المساكن.