24 أغسطس 2015
تشكل المباني والوحدات العقارية في بعض أحياء محافظة جدة أزمة حقيقية، بسبب عدم إيجاد مواقف للمركبات، التي يسكن أصحابها في نفس العقار، وتعود المشكلة لتجاهل الكثير من الملاك الاشتراطات المفروضة عليهم من قبل الأمانة والبلديات والخاصة بتوفير طابق على الاقل من العمارة لمواقف سيارات السكان الامر الذي ساهم فى تكدس هذه السيارات داخل الأحياء.
وبحسب مسؤول في الأمانة فإن الشروط واضحة ومعممة على كل البلديات والمكاتب الهندسية وفي حالة التجاوز في الاشتراطات يكون صاحب العقار عرضة للغرامة أو إيقاف البناء، مشيرًا إلى أن أكثر الزحام الموجود الآن هو لعقارات تم بناؤها منذُ فترة من الزمن، أما المباني الجديدة فهي مقيدة عليها الشروط.
مشيرًا إلى أن تصريحات البناء لاتصدر لصاحب العقار إلا بتوفر الشروط المعتمدة من الأمانة، ومن يخالف الشروط فإنه يتعرض للغرامات والجزاءات، والتي تبدأ من 200 ريال إلى 10 آلاف ريال بحسب نوع المخالفة، وتصل لـ30 ألف ريال في حالة البناء في أرض مملوكة للغير. وطالب أهالي الأحياء السكنية، التي تنتشر فيها المباني السكنية المتلاصقة بإيجاد طريقة من الجهات الرسمية لحل المعضلة، التي تسبب في تكدس المركبات بالشوارع وإغلاقها أمام المارة نتيجة عدم توافر مواقف للسيارات في بعض العمائر السكنية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة المدينة.
فيما أكد المواطنون أن من يشاهد العمارات والبنايات الجديدة، يجد أن مواقف السيارات لا تتسع لسكان العمائر، وأن العديد منهم يعاني من مشكلة إيقاف سيارته بشكل يومي، متسائلًا: هل صاحب العمارة لا يهمه سوى جمع المال ولا يهمه راحة ساكن الشقة، وبعض أصحاب العقارات يتحايلون على قرارات وشروط الأمانة بوضع مواقف مؤقتة حتى يتم خروج الترخيص، ومن ثم يقومون بتحويلها لمحلات تجارية أوشقق سكنية أوغرف للعمالة.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة خالد الغامدي: إن قطاع العقارات في المملكة ملاذ آمن للاستثمارات، مما جعل البعض يستغله في إنشاء وحدات سكنية متعددة الأدوار دون الاستجابة للاشتراطات المقدمة من قبل الأمانة والبلديات، والتي تتمثل في توفير مواقف خاصة للسيارات في الدور السفلي للمبنى، تجنبًا لحدوث زحام وتكدس في الأماكن العامة.
مشيرًا إلى أن نسبة نمو السوق المحلية بين 5-7% مدفوعًا باستمرار الطلب المحلي القوي على المشروعات السكنية، مما جعل المرحلة المقبلة أكثر خطرًا في حالة تجاوز ملاك العقار شروط الجهات المختصة وعدم توفير مواقف كافية.
لافتاً إلى أنه إذا كانت العمارة تحتوي على 10 طوابق وفي كل طابق 4 شقق – مثلا – فهناك يعني على الأقل وجود 40 سيارة، وهذا طبعا لا تجده في أغلب العمارات مواقف تتسع لهذا العدد من السيارات.