مؤسسة النقد: 186.4 مليار ريال قيمة القروض العقارية بنهاية عام 2015

قالت مؤسسة النقد أن القروض العقارية القائمة الممنوحة من المصارف التجارية بلغت 186.4 مليار ريال بنهاية عام 2015 منها 102.2 مليار تمويل عقاري للأفراد و84.2  مليار ريال تمويل عقاري للشركات.

وبحسب تصريحات بدر هزاع العتيبي مدير إدارة الإشراف على شركات التمويل بمؤسسة النقد فقد بلغت نسبة التمويل العقاري الممنوح من المصارف 14% من إجمالي المحافظ التمويلية المجمعة للمصارف بنهاية عام 2015، وهي مقاربة لنسبتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الامارات وقطر حيث بلغت النسبة 17% و 15% على التوالي، وحجم التمويل العقاري كنسبة من إجمالي المحفظة البنكية ارتفع من 7% بنهاية عام 2009 إلى 14% بنهاية عام 2015.

موضحاً أن مساهمة الممولين العقاريين (البنوك وشركات التمويل العقاري) تزايدت بشكل ملحوظ في الخمس السنوات الأخيرة حيث بلغت مساهمة المصارف التجارية في التمويل العقاري السكني للأفراد في المملكة بنهاية العام الماضي حوالي 40%، وشركات التمويل العقاري 3% مقابل ما نسبته 57% من صندوق التنمية العقارية، مقارنة بما قدمته البنوك في عام 2009 حيث بلغت 27% من إجمالي التمويل السكني (مقابل 73%لصندوق التنمية العقارية).

مشيراً إلى أن حجم التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري الممنوح من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل) سجل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2015 مقارنة بنسبة 3% بنهاية عام 2010، كما أن مساهمة التمويل العقاري بشقيه السكني والتجاري الممنوح من الممولين العقاريين (بنوك وشركات تمويل) شهدت ارتفاعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص غير النفطي حيث بلغت النسبة حوالي 16.2% بنهاية العام الماضي مقارنة بنسبة 8% بنهاية عام 2010.

لافتاً إلى أنه من أبرز آثار نظام التمويل العقاري على مستقبل الإسكان في المملكة، هو إيجاد منظومة عقارية متكاملة، واستهداف زيادة قاعدة التمويل العقاري، وتكوين بيئة تنافسية جيدة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وكذلك تنظيم الدعم الحكومي.