كنت وعدت متابعي مقالاتي في الأسبوع الماضي أن يكون موضوع اليوم تحليلاً لأدلة تشير إلى احتمال قيام حرب عالمية ثالثة ، ولكن اسمحوا لي بتأجيل هذا الموضوع لأسبوع قادم.
إذ منح مجلس الوزراء لمجلس الشورى ثلاثين يوماً يقدم خلالها مرئياته وتوصياته فيما يتعلق بفرض رسوم على الأراضي البيضاء . ولا شك أن هذه الخطوة ، أي التعامل مع الأراضي البيضاء ، تأتي في وقتها . حيث إن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من المحفزات وستؤدي الاستفادة من الأراضي البيضاء إلى إقامة المشاريع الاقتصادية المجزية عليها ودعم عجلة الاقتصاد . ومن ناحية أخرى فإن هناك أملاً في أن تؤدي هذه الخطوة إلى المساهمة بتوفير السكن للشباب الذين يعانون من صعوبة الحصول على سكن ملائم بسعر مناسب . وأعتقد أن هذين هما العاملان الرئيسان اللذان يأمل الكثيرون أن يستهدفهما التوجه المتعلق بالأراضي البيضاء..
ولأني لست عضواً في مجلس الشورى المناط به بحث موضوع الأراضي البيضاء ، فلا أجد حرجاً في أن أضع هنا بعض النقاط لإطلاع أعضاء المجلس ،وهي مجرد جزء من مجموعة أكبر لا أشك في توفرها لعضو الشورى النجيب الذي يعد مداخلاته بعد أن يكون أشبع الأمر بحثاً في أكثر من مصدر .. وأضع هذه المرئيات في نقاط خمس موجزة:
أولاً – حتى يتحقق هدف الرسوم في دعم عجلة الاقتصاد لا بد من تشجيع إقامة مشاريع ، وحتى يمكن تحقيق ذلك لابد من التركيز على توفير البيئة المناسبة لتنفيذ مشروعات إقتصادية مغرية للمستثمر ومفيدة للمواطن بدون فرض أعباء جديدة على أي منهما.
ثانيا – حتى يمكن تحقيق الهدف المطلوب من التطوير من الضرورى توفير الخدمات الأساسية في المواقع المراد تطويرها مثل الطرق والمياه والمجاري والكهرباء ، بحيث تكون متوفرة بشكل يمكن للمطور من الربط بها ثم مدها على حسابه لباقي مشروعه.
ثالثا – أي نظام سيصدر لن يطبق في المدن الرئيسية فحسب بل يشمل مختلف المناطق في المملكة وهنا تأتي ضرورة توفير الخدمات بالإضافة إلى وجود تصور واضح للهدف من التطوير المطلوب.
رابعا – هناك معاناة يشير إليها البعض ، من بطء صدور تراخيص البناء من البلديات والأمانات.وأصبح الكروكي الإلكتروني سبباً للبيروقراطية لممارسة أساليب إبطاء أو إسراع التراخيص. ومن المهم إيجاد حلول لهذه التعقيدات البيروقراطية.
خامساً – من الأولويات اليوم تنفيذ برنامج الدولة والذى عنوانه (مسكن لكل مواطن) ، ولتحقيق ذلك فهناك أراضٍ بيضاء واسعة خارج المدن وهي ملكية كامله لها ويمكن تحويلها إلى مناطق سكنية وذلك عبر: (أ) مد الطرق لربطها بالمدينة وتوفير الخدمات ، (ب) بيع قطعها بأسعار رمزية للمواطن الراغب في بناء سكن (ج) توجيه البنوك بتقديم القروض لشراء الأراضي وبناء السكن بحيث يعاد سدادها خلال فترة طويلة ويصبح صندوق التنمية العقاري ضامناً لهذه المديونيات ، كما هو الأمر في أميركا مثلاً.
وهنا أقف عن الإسترسال وأترك لأعضاء مجلس الشورى النجباء المساهمة في توجيه دفة الأمور وأتمنى نجاحهم فبلدنا جزء من عالم اختبر العديد من التجارب وعلينا الاستفادة مما توصل إليه الناجحون.