لورا تاك: الأراضي والملكية والتنمية المستدامة

إن حقوق الملكية المضمونة والحصول على الأرض من الأمور الأساسية لتنمية القطاع الخاص وإيجاد فرص العمل، يحتاج القطاع الخاص إلى الأرض لبناء المصانع والمباني التجارية والعقارات السكنية.

ووفقًا لتقرير يقيم أداء القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أكبر العوائق أمام القطاع الخاص في المنطقة تشمل صعوبة الحصول على الأراضي إضافة إلى الأمور المتعلقة بتملك الأراضي وتسجيلها، وغالبا ما تستخدم الشركات سندات ملكية الأراضي أو الممتلكات كضمان لتمويل تكاليف التشغيل وكذلك لتوسيع نطاق الأعمال التجارية القائمة أو فتح شركات جديدة، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل.

 حقوق الملكية المضمونة مهمة لتمكين المرأة.
تسلط استراتيجية المساواة بين الجنسين التي وضعتها مجموعة البنك الدولي الضوء على إمكانية الحصول على الأصول باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة الثلاثة لتمكين المرأة، ومع الأسف لا يزال كثير من النساء في جميع أنحاء العالم محرومات من حقوق ملكية الأرض لأسباب متعددة:

1 – الإطار القانوني لا يدعم بشكل كامل المساواة في حيازة الممتلكات أو استخدام سندات ملكية الأراضي كضمان دون وصي ذكر.

2 – لا يسجل الرجال دائما ممتلكاتهم باسم كل من الزوج والزوجة، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان المرأة منزلها أو أرضها في حال الطلاق أو وفاة الزوج.

3 – في بعض الثقافات لا ترث المرأة الأرض أو العقارات على الرغم من تمتعها بالحق القانوني في ذلك، وغالبا ما يجبرها الأقارب الذكور على التنازل عن حقوقها. ولسد الفجوة بين القانون والممارسات المتعلقة بحقوق المرأة في الأرض، أطلق البنك الدولي حملة عالمية متعددة الأطراف بأسم “ساند حقها في الأرض” بالتعاون مع مؤسسة لانديسا، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية -الشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومؤسسة هابيتات فور هيومانيتي، ولجنة هوايرو، ونساء من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم.

 تساعد حقوق الملكية المضمونة على كفالة حقوق الشعوب الأصلية

لا يعترف عديد من البلدان قانونا بحقوق الشعوب الأصلية في الأرض، على الرغم من أنها عاشت على أرض أجدادها عدة أجيال، وسبق وجودها إنشاء الدولة الحديثة وتسجيل الحقوق بشكله الحديث.

والاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الأرض ليست مسألة تتعلق بحقوق الإنسان فحسب، بل أيضا أمر له وجاهته من الناحية الاقتصادية والبيئية. حالما يتم الاعتراف بحقوقهم في الأرض، سيتمكن السكان الأصليون من استخدام الموارد المتاحة في أرضهم بشكل أكثر استدامة، وبالتالي تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية كقوة بناءة في المجتمع.

حقوق الملكية المضمونة مسألة حاسمة للحفاظ على السلام

نشهد اليوم أهوال الحروب والصراعات في كثير من مناطق العالم. تجبر الصراعات ملايين البشر على الفرار وترك ممتلكاتهم. ودون حماية حقوق الملكية الخاصة بهم، لن يتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم ومصادر رزقهم.

في الواقع، لا يمكن تحقيق السلام بشكل كامل إذا لم تتم معالجة حقوق الأرض والعقارات على نحو مناسب، ما قد يؤدي إلى تفجير جولة ثانية من الصراع؛ لكن ما يبعث على الأمل أنه عندما تنتهي هذه الصراعات، يمكن أن تصبح حقوق الملكية المضمونة أساسا مهما لإعادة الإعمار.

من خلال الالتزامات الحالية التي تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، قدم البنك الدولي الدعم لأكثر من 50 بلدا خلال الـ25 عاما الماضية لتحسين أمن حيازة الأراضي من خلال الدعم السياسي والقانوني، وتنمية المؤسسات والقدرات، وتمويل جهود تمليك الأراضي ورقمنة أنظمة تسجيل الأراضي، إضافة إلى المنتجات التحليلية والمساعدة الفنية لعديد من البلدان.

حقوق الأرض والملكية الآمنة ليست فقط في صميم التنمية المستدامة، ولكن يجب أيضا أن توضع على قمة جدول الأعمال العالمي.
ما يبعث على الأمل هو أنه من خلال الأدوات الحديثة المستخدمة في جمع البيانات، مثل رسم الخرائط عن طريق الطائرات دون طيار وأجهزة النظام العالمي لتحديد المواقع المحمولة باليد، والتكنولوجيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل blockchain، يمكننا أن نقوم بذلك بشكل أسرع وأفضل وبتكلفة أقل.

يحدونا الأمل أن بحلول عام 2030، يمكننا معا عكس نسبة أمن الحيازة، لنرى 70 في المائة من سكان العالم يتمتعون بحقوق ملكية آمنة والاستفادة من المساندة التي تقدمها التكنولوجيا الجديدة، ومواصلة العمل على الأطر القانونية والمتعلقة بالسياسات، وزيادة التمويل، وهذا من شأنه أن يقربنا خطوة واحدة كبيرة من تحقيق مجتمعات مرنة مستدامة وتشمل الجميع.

المصدر