لماذا بنك التعمير ؟

بدأت بوادر الرغبة في حل أزمة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تدخل حيّز الفعل، بعد أن كانت تدور في الأحلام والدراسات والبحوث التنظيرية طوال السنوات الخمس الماضية من عمر الوزارة الناشئة من خلال بنك التعمير، ويبدو أن الوزير الجديد لهذه الحقيبة الدكتور عصام بن سعيد، لمس المشكلة من معاناة المواطن فذهب مباشرة إلى الحلول الممكنة والمتاحة.

وما يهمني الحديث عنه هنا هو الخطوة الجريئة والهامّة لحل أزمة الإسكان، وهو تحويل صندوق التنمية العقارية إلى أن يكون بنكًا للإنشاء والتعمير، ذا فعالية مباشرة لتحقيق مطلب التنمية العقارية على أرض الواقع، وهذا القرار الرئيس في منظومة حلول أزمة الإسكان الذي سبق وأن طالبت به منذ العام 2009م.

صندوق التنمية العقارية على مدار السنوات الماضية قام بمساهمات جيدة، ولكن التعاطي مع ما يقدمه هذا الصندوق يعتبرها المستفيدون وكأنه مكرمة أكثر من اعتبارها «قرضًا» لهدف بناء سكن لابد أن يُعاد إلى المقرض في حينه، وهو ما تسبب في كثير من معاناة الصندوق في الوفاء بالتزاماته، وتمويل المزيد من المستفيدين المحتاجين، وفي وقت لاحق أصبح هذا القرض بمثابة تمويل للكماليات والالتزامات الشخصية بدلاً من الإقراض السكني.

بنك الإنشاء والتعمير الذي تزمع وزارة الإسكان (بغض النظر عن المسمّيات وبأي مسمّى كان) فإنه الوسيلة المثلى لتمويل بناء المشروعات الإسكانية وإنشاء الضواحي خارج المدن الرئيسة واستثمار هذه المشروعات بتقسيطها للمواطنين بأسعار منطقية، وكذلك الاستفادة من هامش ربح معقول إضافة إلى الاستفادة من المواقع الإستراتيجية والاستثمارية لكي تكون رافدًا لهذا البنك لتحقيق النمو المتواصل وإفادة المزيد من طالبي الإقراض السكني.

أعتقد أن دور البنك في تقديم القروض النقدية لابد أن يتوقف ويتحول دوره إلى تمويل المشروعات، وإنشاء المدن والقرى والضواحي السكنية الأكثر فاعلية في حل أزمة الإسكان وتوفير الوحدات السكنية اللازمة للأسر السعودية في أحياء متكاملة الخدمات خاصة وأن مثل هذه الآلية تضمن اهتمام ورغبة وإصرار البنك على إنجاز مشروعاته بالشكل الذي يخدم توفير الوقت والجهد والمال بجودة عالية.