لك الأرض قبل القرض

وزارة الإسكان في عهدها الجديد بقيادة وزيرها ماجد عبدالله الحقيل، تنطلق بثقة، وكلنا نتابع مساعيها الأكيدة وإرادتها الفريدة، وهي تصارع الزمن لتُذلِّل العقبات وتقهر الصعاب في سعيها الجاد لإيجاد حلول إسكانية مقنعة، من خلالها تباشر الوزارة خطوات عملية لتفعيل الدور الجديد للصندوق العقاري عبر منتجه المبتكر (أرض وقرض)، وبصدوره ستتولى الوزارة تخطيط المواقع وإقامة بنية تحتية لها، وتسليمها لمستحقي الإسكان مع القرض للبناء، فقد اعتمدت الوزارة هذا الصندوق كذراع تنفيذي قوي وأساس استثماري متين وشريك هام يسهم معها؛ في بلورة منظومة الخطة الإسكانية، ومسيرة الوزارة التي تُنفِّذها فروعها في مختلف أنحاء المملكة، وبذلك تكون المساعي الجادة قد حقّقت أولى خطواتها الهادفة، لتمكين المواطنين من الاستفادة من هذا المنتج، علمًا بأن الطريق أمام الوزارة كان ومازال لا يخلو من تحديات، تتمثل أولًا في تأخير الدعم السكني وتحديد أولوياته، رغم أن الصندوق يقوم بدوره الفاعل على أتم وجه، بصرف القروض لكل مستحق، إذ بلغ عدد المستحقين الآلاف، في حين بلغت دفعات القروض الجديدة لكافة المدن والمحافظات التي تشملها خدمات الصندوق ما يفوق المليارين من الريالات، فالجهود المبذولة لاشك أنها مُقدَّرة وجادة، ووجودها حقيقة لا يمكن إنكارها، وعلى كُلٍّ يمكننا أن ننظر بعين الوعي والإدراك لما احتوته الآلية الجديدة للإسكان من إيجابيات واضحة لا تخفى على أحد. كما أن لهذه الآلية سلبيات لا يمكن غض الطرف عنها، فمن تلك الإيجابيات الكثيرة مثلًا التركيز بصورة أكبر على المحتاجين للسكن، فالبرنامج سيُعجِّل من وصول الدعم الإسكاني للمستحقين، وبذلك ترتفع نسبة تملُّك المواطنين، وسيتم البناء حسب رغبة المستحق، بينما تتجسد سلبياتها في تظلم البعض، فمن المفارقات إنقاص نقاط أهل المرتبات العالية، وتقديم أهل الرواتب المنخفضة عليهم في الاستحقاق، وذلك بزيادة عدد نقاطهم، وتتجلّى أيضًا ظاهرة تفاوت فترة التسديد، كما نجد بعض المستحقين يكتفون بالقرض دون الأرض مجبرين ومكرهين، نظرًا إلى أن القرض يمر سريعًا، بينما يتأخر طلب الأرض والقرض لفترة طويلة، ربما تمتد لسنوات، فالجميع ينتظر من الوزارة معالجة السلبيات وتحقيق المزيد من الإيجابيات في ظل تلك البرامج الواعدة التي يدعمها الصندوق العقاري، ومن الأشياء غير المفهومة عدم إمكانية تحويل طلب المواطن من مدينة إلى أخرى إذا اضطرته الظروف لذلك، وعليه في هذه الحالة أن يلغي طلبه القديم ويتقدَّم بطلبٍ جديد.

على أي حال فالأمر المفرح يتجسَّد في أن الوزارة تسير وفق خطة مدروسة، ونظام مرسوم بدقة وعناية، يتناسب مع تطلعات هذا العهد الميمون.

وأخيرًا.. ليتنا نُغيِّر مُسمَّى المنتج ليكون «الأرض قبل القرض»، حتى نسوق الشكر والتقدير للصندوق العقاري الذي يعمل جاهدًا لإسعاد المواطنين وتحقيق أحلامهم السكنية.