الشورى يناقش تعديلات نظام نزع ملكية العقارات والتصويت ضد الإسكان

ناقش مجلس الشورى التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حيث دعا العضو خليفة الدوسري إلى أن يركز تثمين العقار المنزوع لصالح الدولة على القيمة.

وأوضح الدوسري أثناء مناقشة التقرير  من غير العدالة التركيز على النسب أو الأمتار، طالب العضو خالد العقيل بتشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقيقية والخروج برؤية متوازنة تجمع الحفاظ على حقوق المواطن ومصلحة الدولة، مشيراً إلى أنه سبق لهيئة مكافحة الفساد الكشف عن أراضِ قدر سعر المتر فيها بعشرة ريالات بينما تبين أن سعره الحقيقي 400 ريال.

وطالب الأعضاء بدعم تعديلات وزارة المالية، التصويت ضد توصية لجنة الإسكان والخدمات بالمجلس لأنها ضد الوطن والمواطن  ونسبة الأراضي البيضاء في الرياض فقط تجاوزت 73%، وذلك على حسب قولهم.

من جهته دعا عضو الشورى حمزة الشريف إلى مراعاة العدالة في نزع ملكيات العقارات الخاص بالمواطن وأكد نزع بعض العقارات قبل موافقة صاحبها على قيمة التثمين إبداء والاعتراض، وإزالتها حتى قبل تسلمه قيمة التعويض وتأخر ذلك إلى مدة قد تصل سنتين واكثر.

وطالب بأن يكون نزع الملكية بعد تسلم المواطن حقه المقابل للنزع، ورأى عضو آخر أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعراً أفضل من سعر السوق. مبيناً أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة.

وكانت لجنة الإسكان والخدمات قد وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير، كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنان من أهل الخبرة في العقار، وان لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة.