دراسة: لرسوم الأراضي البيضاء أثر على الصفقات العقارية للأراضي

أعدت وحدة الأبحاث والتقارير الإقتصادية بالجزيرة دراسة أكدت فيها أن الأوساط العقارية بالمملكة تترقب قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، والذي سيلعب دورًا إيجابيًا للتحفيز والضغط على الملاك من أجل التفكير بجدية في تشغيلها أو استغلالها نظرًا لضغوط التكلفة نتيجة دفع رسوم عليها، إِذ إنه باتساع مساحات الأراضي ترتفع قيمة الرسوم المفروضة، وهي تزداد وتتفاقم بزيادة الفترة الزمنية لعدم تشغيل هذه الأراضي.

وبحسب الدراسة فأن التوقعات تشير إلى أنه حتى إذا لم يستجب الملاك على المدى القصير بتحريك هذه الأراضي، فإنهم سوف يستجيبون على المدى المتوسط إلى الطويل بحيث سيكون لا مفر أمامهم من المواءمة بين مزايا الاحتفاظ بهذه الأراضي وتكلفة الاحتفاظ بها، وبالتالي سيفاضلون بين الاحتفاظ بها أو تشغيلها وبيعها أو التخلص منها.. فلن يستطيع المالك على سبيل المثال دفع مبالغ تصل لمليون أو 10 أو 100 مليون ريال، فقط من أجل الرغبة في الاحتفاظ بملكية هذه المساحات الضخمة، وإن تمكن من دفع هذه القيم عن سنة أو سنتين، فإنه لن يتسنى له دفعها لفترة 10 سنوات.

ورسوم الأراضي البيضاء ستترك تأثيرها على حجم الصفقات العقارية للأراضي الخام، فضلاً عن أثر جوهري على أسعار تداولها.. وبالتالي كل التوقعات تصب في النهاية أنها سوف تترك تأثيرًا هامًا على السوق العقاري، بافتراض ضخامة هذه المساحات المتوقع تحريكها بعد فترات طويلة من الجمود.

وأفادت الدراسة أن قيمة الصفقات العقارية للأرباع الثلاثة من هذا العام وصلت إلى 301.1 مليار ريال، مقابل نحو 359.3 مليار ريال الأرباع الثلاثة نفسها من العام السابق 1435هـ.. وما يهمنا هنا هو قيمة صفقات الأراضي لهذه الأرباع الثلاثة التي وصلت لهذا العام (1436هـ) إلى نحو 255.8 مليار ريال، مقارنة بنحو 319.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.. أي أن صفقات الأراضي تشهد نوعًا من التراجع هذا العام عن مستوياتها في العام السابق، وهو يدلل على أن ملاك الأراضي مترددون أو يترقبون عن كثب ما ستؤول إليه أوضاع هذه الرسوم الجديدة.. ويبدو أن هناك رغبة في التمسك بهذه الأراضي، وينتظرون حلولاً أخرى.

مشيرة إلى أن سوق الشقق السكنية في المملكة، يعد سوقًا جديدًا، إلا أنه يعد واعدًا، ويتوقع أن يكتسب حيوية ونشاطًا، خاصة مع اكتمال بنية الشقق الجديدة التي تطرحها وزارة الإسكان، فضلاً عن شقق المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وجدول الصفقات العقارية سيتطور كثيرًا خلال الفترة القليلة المقبلة، ففي سياق الوضع الحالي نلحظ أن قيمة صفقات الشقق السكنية في لسوق العقاري السعودي لا تزيد عن نسبة 3.0 في المائة من قيمة السوق، إلا أن هذه النسبة من المأمول أن تصل إلى ما يناهز 30.0 في المائة خلال السنوات المقبلة، عندما يتم تعميم ثقافة بيع وشراء الشقق السكنية كحل رئيس لأزمة الإسكان، وخصوصًا في ظل التبني الحكومي له..

وبلغت قيمة صفقات الشقق السكنية  خلال الأرباع الثلاثة من هذا العام نحو 9.0 مليار ريال، في مقابل قيمة لم تتجاوز 7.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.. أي حققت زيادة بنسبة 25.0 في المائة تقريبا.. لذلك، كل التوقعات تشير إلى أن سوق الشقق السكنية هو السوق الرئيس الذي سيحتل الصدارة في السوق العقاري خلال سنوات قليلة، ويوجد ارتباط وثيق بين سوق الشقق السكنية ورسوم الأراضي البيضاء، لأن ظهور الشقق السكنية كحل لأزمة الإسكان سيكون من خلال تحفيز ملاك الأراضي الختام لبناء تجمعات سكنية، وبالتالي فإن السوق يتحرك في اتجاه تحريك الأراضي الخام لبناء عمائر لشقق سكنية، ما يعني أن الصفقات المتركزة حاليًا في الأراضي ستختفي شيئًا فشيئًا لكي تظهر في صورة عمائر وشقق سكنية.