لحل معضلة الإسكان ماذا نحن فاعلون؟

نعم، إنها معضلة استعصى على وزارة الإسكان علاجها، أو حتى تخفيض حدتها، رغم توفير الإمكانيات المالية، وتوجه الحكومة نحو حل المشكلة، وإعطائها أولوية من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -. لقد فكرت بإعداد مقالة حول الموضوع منذ ظهر فشل الوزارة، الذي اتضح من مناقشة مجلس الشورى لمعالي الوزير خلال شهر يناير الماضي، وما اتضح بأن الوزارة في واد وحل المشكلة في وادٍ آخر؛ إذ سبق أن صرح معالي الوزير بأن الوزارة تراعي العرض والطلب في سوق الإسكان بحيث لا تكون القروض التي تسلم للمواطنين تؤثر في توازن الأسعار في سوق الإسكان وفق جدول زمني مرحلي، حتى صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء معالي الوزير بعد اقتناع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن آخر العلاج الكي. ولتعجيل حركة التنمية العقارية لا بد من الإشارة بداية إلى أن نظام التمويل العقاري أخذ وقتاً طويلاً في استصداره (وكأننا سنخترع العجلة)، وظهر مصمماً للبنوك فقط، التي تمتلك رأسمالاً مجانياً وضخماً، يتمثل في الودائع المجانية التي تفوق 50 % من حجم ودائع البنوك، التي يعطيها نظام البنوك الحق في إقراض 60 % منها في أعمال تجارية، ولم يتقدم للترخيص سوى البنوك التي لديها رأسمال مجاني، وشركات التقسيط التي تحولت (أو التي ستتحول) إلى شركات تمويل عقاري حسب الأنظمة الجديدة. كما أن اللوائح الجديدة للتمويل العقاري بأن يوفر المقترض 30 % من قيمة القرض (وهذا ما لا يستطيع توفيره معظم المواطنين) قصمت ظهر البعير كما يقولون.

لذا، لا بد من وضع استراتيجية وطنية، يعدها مستشارون وطنيون؛ لأن الأجانب لم يقدموا لنا الاستراتيجية المناسبة، ومن باب أولى لن يقدموا الإشراف الفني أفضل من الاستشاريين الوطنيين؛ لذا أقترح للإسراع بحل معضلة الإسكان بعض المقترحات كالآتي:

1. سرعة تعديل أنظمة التمويل العقاري، ومساهمة الحكومة بتقديم رأسمال مجاني مكافئ لما تحصل عليه البنوك من قبل صندوق الاستثمارات، بحدود 50 % من رأسمال شركات التمويل العقاري (غير البنوك).

2. وضع خطة لتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات عن طريق المطورين والمستثمرين والأفراد.

3. إلغاء عقد الاستشاري الأجنبي البالغ 1.5 مليار ريال! وعمل نماذج عقود للاستشاريين الوطنيين.

4. سرعة تخطيط وتطوير الأراضي التي تم سحبها، والتي تكفي لإسكان مليوني مواطن عن طريق المطورين العقاريين وكذلك المستثمرون مقابل نسبة من هذه الأراضي (الجزء التجاري)، وتكوين كيانات تطوير واستثمار عقاري مع الشركات الوطنية في كل منطقة.

5. سرعة استصدار لوائح تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن، التي تزيد على 50 % من مساهمة الأراضي المستخدمة.

6. سرعة البت في طلبات الإقراض لدى الصندوق العقاري، التي ينتظر أصحابها منذ نحو 16 عاماً، وتقليص قوائم الانتظار إلى أقل من عام واحد. كما أن إعطاء قروض للمستثمرين سيساعد في زيادة العرض وتخفيض أسعار الإيجارات التي تضاعفت.

معلوم أن الإسكان أصبح يشكل أكبر نسبة للتضخم في بلادنا، وحل مشكلة الإسكان لا شك سوف تحفف عبء الحياة على المواطنين والمقيمين.

خير الكلام ما قَلَّ ودَلَّ:

للصبر حدود، نعم للصبر حدود، وآخر العلاج (عاصفة الحزم). لقد لقيت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بتلبية طلب الرئيس الشرعي لليمن تأييداً ومباركة من القوى العربية والإسلامية والدولية، كما أثبتت أن المملكة تعالج الأمور بالحكمة، وأن الله ينصر من ينصره. كما أنها رسالة واضحة لأي عدو ينوي شراً لبلاد الحرمين الشريفين. وفق الله ولاة أمرنا، وحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

المصدر :http://www.al-jazirah.com/2015/20150331/ec16.htm