لجنة بيع وتأجير العقارات على الخارطة تلزم المطوريين العقاريين بـ 11 شرط

ألزمت لجنة بيع وتأجير العقارات على الخارطة، المطورين العقاريين بـ 11 شرط عند تنفيذ مشروعات بيع وتأجير العقارات على الخارطة، وهي، بدء الأعمال وإنھاءھا في الموعد المحدد، واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة لھا، والمتابعة، والإشراف على تنفیذ المقاول من الباطن للأعمال التي تسند إلیه، وفقًا للمواصفات الفنیة المعتمدة، وتحقیق المواصفات الفنیة المعتمدة وفقًا لتصامیم المشروع، ولكل وحدة من وحدات، وتسلیم الوحدة للمستفید في التاریخ المحدد في العقد، وبالمواصفات الفنیة المعتمدة التي تم التعاقد على أساسھا، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن تكون جمیع الإخطارات والمراسلات مع المستفید كتابیة، بواسطة وسائل التواصل المحددة في العقد مع المستفید، وتوفیر جمیع الخدمات العامة للوحدة والمشروع، ومنھا توصیل وإطلاق التیار الكھربائي والمیاه للوحدة العقاریة، وتحمل الرسوم الخاصة بذلك، كما یلتزم بتوصیل الوحدة بشبكة الصرف الصحي العامة أو توفیر مكان مناسب لھا، إضافةً إلى تسلیم المستفید نسخةً من نظام جمعیة الملاك، لكل مستفید عند توقیع العقد، وإفراغ صك الوحدة باسم المستفید، أو تسجیل عقد الإیجار بما لا یزید على 30 یوم من تاریخ صدور شھادة إتمام البناء، وإعداد وتقدیم التقاریر التي تطلبھا الجھات المختصة، وفقًا للضوابط التي تحددھا اللجنة.

وذكرت اللجنة، أنه حال تأخر المطور عن تنفیذ المشروع لظروف خارجیة، فیجب الإفصاح عنھا فورا للجنة والمستفیدین، ویتحمل المطور جمیع مصروفات الوحدة العقاریة إلى تاریخ تسلیمھا للمستفید، أو تاریخ إفراغھا، أو تسجیل عقد إیجارھا أیھا أقرب.

وبحسب اللجنة فأن ھذه القواعد إلى بیان حقوق المستفیدین، والتزامات المطورین في مشروعات نشاط بیع أو تأجیر وحدات عقاریة على الخارطة، ولا تخل ھذه القواعد بالضوابط المتعلقة ببیع أو تأجیر وحدات عقاریة على الخارطة، وتعد مساحة الوحدة العقاریة وفق المخطط الھندسي المرفق بالعقد مع المستفید، والمسجل في سجل المشروعات، ھي المساحة المتعاقد علیھا، فإذا تبین للمستفید عند تسلیم الوحدة أن مساحتھا الفعلیة أقل من المساحة المتعاقد علیھا أو أكثر، وفق المقتضیات الھندسیة، ومجریات العمل وحاجتھ والأنظمة واللوائح الرسمیة ذات العلاقة بعد موافقة اللجنة، فیتم تعدیل ثمن الوحدة أو أجرتھا، بما یتناسب ومساحتھا الفعلیة على أساس سعر المتر المقید في السجل، إذا كان الفرق أكثر من 5% من مساحة الوحدة.

وأشارت إلى أن المطور یلتزم بإنشاء جمعیة اتحاد ملاك، خاصة بالمشروع حسب نظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا، كما یلتزم المطور والمستفیدون بنظام ملكیة الوحدات العقاریة وفرزھا، ولائحتھ التنفیذیة، وما نصت علیھا من أحكام جمعیة الملاك، ویمثّل المطور جمعیة الملاك إلى أن تسلم الوحدة العقاریة للمستفید، فتصبح جمعیة الملاك حینئذ مكونة من مجموع المستفیدین، بما في ذلك المطور بالنسبة للوحدات العقاریة غیر المتسلمة.